الحكومة تعتمد إجراءات جديدة لتسهيل ولوج المقاولات إلى مصادر التمويل
خالد فاتيحي
في سياق الجهود الحكومية الرامية، إلى تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة، وتحسين شروط تنافسيتها عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار، جاءت حكومة العثماني بمشروع قانون جديد يتضمن مقتضيات مغيرة أو متممة أو ناسخة لقانونين أساسيين في الترسانة التشريعية، متعلقة بالضمانات المنقولة.
وفي هذا الصدد صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس بالرباط، على مشروع قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة، تضمن مقتضيات مغيرة لقانونين أساسيين في الترسانة التشريعية، وهما الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
ويتوخى المشروع الحكومي الجديد، ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة، وترتيب الآثار القانونية عليها، بالإضافة إلى تعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة مع الحرص على تحقيق الأمن القانوني التعاقدي.
ولتحقيق هذه الأهداف، أرسى مشروع هذا القانون، مجموعة من المبادئ ووضع لها ضوابط موضوعية وإجرائية من شأنها تسهيل المعاملات وتحقيق الأمن القانوني.
توسيع مجال الضمانات المنقولة
وحرصت الحكومة من خلال هذا المشروع على توسيع مجال الرهن بدون حيازة ليشمل كافة أنواع المنقولات دون حصره في المجال التجاري والمهني، ومن جهة أخرى، بإدماجه لأشكال جديدة من الرهون والعمليات التي في حكمها.
تسهيل إنشاء الضمانات المنقولة
ولتبسيط القواعد المطبقة على نظام الضمانات المنقولة لتمكين المدينين من إنشاء ضمانات منقولة على جميع أموالهم، نص المشروع على إمكانية رهن الأموال المستقبلية، كما يسمح بإنشاء ضمانات منقولة لضمان الديون غير المحددة المبلغ أو تلك التي يمكن أن تتغير مع مرور الوقت، شريطة إمكانية تحديد المبلغ الأقصى لهذه الديون.
وبالإضافة إلى تسهيل عملية إبرام العقد المنشئ للضمانات المنقولة عن طريق حصر عدد البيانات الإلزامية، ألغى مشروع القانون أية علاقة بين صحة ضمانة منقولة وتقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، حيث أصبحت صحة هذه الضمانة مرتبطة بتوقيع العقد المنشئ لها، علما بأنه يمكن تسجيلها في السجل المذكور بعد عملية التوقيع.
إحداث السجل الوطني للضمانات
أحدث مشروع القانون السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، يعهد بتدبيره إلى الإدارة، وسيسمح هذا السجل بتجميع كافة المعلومات المرتبطة بالأموال المرهونة، وإشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وكذا العمليات التي تدخل في حكمها والتقييدات المعدلة لها، وكذا التشطيبات، وهو ما سيمكن الدائنين من التوفر على صورة متكاملة للوضعية المالية للمقاولة.
تعزيز الحرية التعاقدية للأطراف
وسمح المشروع الحكومي، بإمكانية الاتفاق على ضمان جميع الديون الحالية والمستقبلية، سواء كان مبلغها ثابتا أو متغيرا أو لضمان التزام احتمالي أو موقوف على شرط، كما منح الأطراف حق الاتفاق على استبدال المال المرهون ورفع اليد كليا أو جزئيا، لضمان مرونة أكبر في تدبير الضمانات.
وفي السياق ذاته، نص مشروع القانون، على إمكانية الاتفاق على أن يكو ن الرهن بدون حيازة محل وعد بالرهن يجوز تقييده في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، فضلا عن التأسيس لمبدأ التناسبية بين الدين والمال المخصص كضمانة، بهدف تحقيق التوزان بين حقوق طرفي عقّد الرهن.
تسهيل تحقيق الضمانات المنقولة
بالنظر إلى الصعوبات التي تعترض الدائنين من أجل تحقيق ضماناتهم وأخذا بعين الاعتبار الآجال الطويلة التي تستغرقها عمليات تحقيق هذه الضمانات، فقد تم استحداث آليات جديدة تسمح بتيسير عملية التحقيق ومنها إمكانية التملك القضائي للدائن عند عدم الأداء والذي يخول للدائن الحصول على المال المرهون بأمر من المحكمة.
وعلاوة على ذلك، نص المشروع على امكانية تحقيق الضمانة بواسطة آليات تعاقدية جديدة لا تستلزم اللجوء إلى القضاء كالتملك الرضائي عند عدم الوفاء وكذا البيع بالتراضي.
كما نص على وضع نظام لتمثيلية الدائنين يتجلى في آلية “وكيل الضمانات”، بما يتيح للدائنين ذوي ضمانات منقولة، إمكانية منح لمن يمثلهم سلطات واسعة تهم إنشاء وتنفيذ وتحقيق الضمانات المنقولة.