حامي الدين بمعنويات مرتفعة في الجلسة الثالثة لمتابعته

بحضور العشرات من قيادات وأعضاء حزب العدالة والتنمية، ظهر القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، خلال الجلسة الثالثة لمتابعته أمام محكمة الإستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 19 مارس، بمعنويات جد مرتفعة، ودعم ومؤازرة هيئة دفاعه من المحامين والعشرات من المؤيدين والمتعاطفين مع قضيته.

وبدا حامي الدين، وهو وسط العشرات من أعضاء حزب العدالة والتنمية والمتعاطفين معه، واثقا من نفسه وعدالة قضيته، وهي القضية التي سبق أن قال فيها القضاء كلمته بحكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به.

هذا، وسبق أن تم تأجيل جلسات متابعة حامي الدين مرتين من طرف قاضي محكمة الاستئناف بفاس، منذ إعلان إعادة فتح ملفه في قضية “آيت الجيد”، بحيث كانت الأولى يوم 25 دجنبر من السنة الماضية، والثانية يوم 12 فبراير من هذه السنة، بعد الملتمس الذي تقدم به دفاع الطرفين لإعطاء مهلة للإعداد، ليتم اليوم تأجيل البت في الملف للمرة الثالثة إلى غاية 14 ماي المقبل، وذلك بقرار من المحكمة لضم الملف الأصلي الذي سبق أن حوكم فيه حامي الدين.

يذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة حامي الدين من أجل “جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة”، وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993، وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال حامي الدين.

كما أنه سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، وسبق أيضا لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق، وهو ما يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت.

إضافة لما سبق، فقرار قاضي التحقيق في حق حامي الدين، استند على أقوال هشة لشاهد مزعوم ثبت كذبه من خلال العديد من التصريحات المتضاربة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن الخلفيات الحقيقية التي تكمن وراء إعادة إحياء ملف حسم فيه القضاء، منذ أكثر من ربع قرن.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.