العثماني: سندخل تعديلات قانونية تسمح بحماية أكبر للمبلغين عن الفساد
قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن “ورش مُكافحة الفساد هو ورش صعب في جميع الدول، و ليس فقط في المغرب”، مشيرا إلى اتخاذ عدد من الخطوات المهمة، التي مكنت من تحسين ترتيب المملكة فيما يتعلق بمؤشر ملامسة الرشوة بـ17 مرتبة في ظرف سنتين.
وأوضح العثماني، أنه “على مستوى العقاب هناك كثير من المسؤولين على صعيد عدد من الإدارات، تمت إحالتهم على المحاكم، بسبب قضايا تتعلق بالفساد”، مسجلا أن “الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة أوقع عددا من المسؤولين، حيث يقضي البعض منهم عقوبات سجنية”.
وبخصوص حماية المُبلّغِين عن الفساد، أكد رئيس الحكومة، في حوار مصور مع جريدة “العمق” الإلكترونية، أنه “على الرغم من وجود مقتضيات قانونية إلا أنها غير كافية”، معلنا أن الحكومة بصدد وضع تعديلات قانونية تسمح بحماية أكبر للمبلغين، حيث أوضح أنها ستدخل في برنامج اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد خلال السنة الجارية.
وفي سياق متصل، أبرز العثماني، أن إخراج اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، كان من أوائل القرارات التي اشتغلت عليها الحكومة إلى جانب إخراج قانون الحق في الحصول على المعلومات، معتبرا أن هذا القانون يعد من أكبر الوسائل الأساسية لمحاربة الفساد لكونه يتيح المعلومة للمواطنين وللمرتفقين، ويرفع درجة الشفافية داخل الإدارة المغربية.
وسجل رئيس الحكومة، أن “الحكومة اتخذت خطوات وتدابير مهمة لمكافحة الفساد”، مشيرا إلى أنه على المستوى القانوني تم إصدار عدد من النصوص التشريعية والمراسيم التنظيمية الرامية إلى محاربة مختلف أشكال الفساد.
وأبرز العثماني، أن التوجه الذي سارت فيه الحكومة خلال الآونة الأخيرة، لرقمنة عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، “هو جزء مهم من رفع درجة الشفافية ومن التقليص من الفساد بشكل كبير”.
وخلص العثماني، إلى أنه “يمكن القول بأن ما قمنا به من جهود لمكافحة الفساد غير كافٍ، لأن هذه العملية مُعقّدة وتحتاج إلى تعاون الجميع بمن فيهم المواطنين الذين يتعين عليهم عدم التردّد في التبليغ عن مختلف حالات الفساد، سواء عن طريق الرقم الأخضر أو عن طريق الموقع الخاص بالشكايات”.