ما الذي سيربحه المغرب من إصلاح نظام الضمانات المنقولة؟

ما الذي سيربحه المغرب من إصلاح نظام الضمانات المنقولة؟
الاثنين, 1. أبريل 2019 - 22:57

صادق مجلس النواب بالإجماع، اليوم الاثنين، خلال دورته الاستثنائية، على مشروع قانون يتعلق بإصلاح نظام الضمانات المنقولة، فما الذي سيحققه هذا القانون لصالح الاقتصاد الوطني؟.

لبنى الكحلي، عضو فريق العدالة والتنمية، أوضحت أنّ الهدف الرئيس لهذا القانون يتمثل في إعطاء دفعة للاستثمار والمقاولة خاصة الصغرى والمتوسطة، مبرزة أنّ نظام الضمانات المنقولة يُعد أحد أهم ركائز النظام المالي الحديث وأداة مهمة لدعم القطاع الخاص، بحيث يساهم في تسهيل حصول المقاولات على التمويل من أجل إنجاز المشاريع.

وذكرت الكحلي، في تصريح خصت به pjd.ma، أن هذا النظام سيمكن من الرفع من جاذبية بلادنا للاستثمارات الخارجية، والمساهمة في تعزيز إشعاع وتنافسية القطب المالي للدار البيضاء، والتقدم في مؤشر مناخ الأعمال من خلال تجميع مقتضيات الضمانات المنقولة في كتاب واحد، وتسهيل الحصول على المعلومات المرتبطة بها.

وأوضحت النائبة البرلمانية، أن تنصيص هذا القانون على إحداث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة يتم تدبيره من قبل وزارة العدل، يُعد طفرة نوعية في مجال تسهيل حصول المقاولات على التمويل، ويضع المغرب في مصاف الدول المتقدمة التي تمتلك تشريعات تنظم الضمانات المنقولة، بإنشاء سجل لها على غرار الولايات المتحدة وكندا والهند وإندونيسيا.

وأبرزت الكحلي، أنّ سجل الضمانات المنقولة سيساهم في ترشيد تكلفة التمويل بتقليص الوقت اللازم للإشهار، وبث الثقة في مانحي الائتمان بما يضمن لهم استيفاء حقوقهم، وكذا تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية بتقديم خدمات أفضل للمستثمرين.

التعليقات

أضف تعليقك