العمراني: هذا هو موقفنا من مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين

قال سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن موقف الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من النقاش الدائر حول مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، هو “الاستمرار في نفس روح التوافق والعمل مع كل الفرقاء على تعميق النقاش أكثر، وبذل الوسع لمزيد من التجويد الممكن”.

وأضاف العمراني، في تصريح ل pjd.ma، أن لقاء الأمانة العامة للحزب، الذي عقد مساء أمس الاثنين، تدراس في اجتماعه الاستثنائي، موضوع مشروع القانون، بعد لقاء فريق الحزب بمجلس النواب، الذي انعقد صباح نفس اليوم بحضور الأمين العام، مشددا على أن الموضوع “حظي بنقاش مستفيض من قبل كل المتدخلين وأغلب أعضاء الأمانة العامة”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الأمانة العامة، أكدت على نفس الموقف الذي عبرت عنه في بلاغاتها الصادرة عن اجتماعاتها السابقة، وهو “ضرورة التوافق مع كل الفرقاء، انطلاقا من القناعة الجماعية بأهمية هذا القانون لبلادنا”، وذلك باعتباره  “أول قانون إطار يؤطر عملية التربية والتكوين، بعد المنجز المهم المتمثل في الرؤية الإستراتيجية الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين”.

وفي هذا الإطار، وتكريسا لهذا المنطق، يقول العمراني، عمل فريق العدالة والتنمية إلى جانب باقي الفرق البرلمانية ومع رئيس مجلس النواب والحكومة على تجويد النص، مشيرا إلى أن “بعض القضايا الخلافية بقيت عالقة قبيل اختتام الدورة البرلمانية الخريفية، وكان اتفاق جميع الفرقاء على تأجيل الحسم في المشروع إلى أقرب دورة برلمانية استثنائية أو عادية، من أجل توفير الوسع الزمني لمزيد من الاتفاق على  القضايا المطروحة”.

وتابع المتحدث ذاته، أن “هذه المنهجية أثمرت منذ اختتام الدورة الخريفية إلى اليوم الاتفاق على أغلب التعديلات ومنها تعديلات جوهرية”، مبينا أنه بقيت نقطة وحيدة متعلقة بمبدأ التناوب اللغوي المنصوص عليه في المادة31 من المشروع، “وقد اشتغل الجميع على إعادة صياغتها وفاء للمرجعيات الأساسية ومنها الرؤية الاستراتيجية، ووقع تقدم مهم في هذا الاتجاه”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.