الحقاوي تكشف دواعي إعداد مشروع "معيرة لغة الإشارة المغربية"

الحقاوي تكشف دواعي إعداد مشروع "معيرة لغة الإشارة المغربية"
الثلاثاء, 9. أبريل 2019 - 13:36

قالت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إنه  اعتبارا لانتظارات الأشخاص الصم والجمعيات الممثلة لهم في تمكينهم من لغة ممعيرة ومقعدة متوافق حولها، عملت الوزارة على إعداد مشروع "معيرة لغة الإشارة المغربية"، الذي سيشكل نقلة نوعية في مجال الإعاقة السمعية، من خلال إعداد بنية ممعيرة للغة الإشارة المغربية ونشرها وتعميمها في الحياة العامة.

وأبرزت الحقاوي، في كلمة لها خلال افتتاح فعاليات اللقاء التشاوري حول "مشروع معيرة لغة الإشارة المغربية" اليوم الثلاثاء بالرباط، أن لغة الإشارة، وكغيرها من اللغات القابلة للتوصيف، لها هويتها الخاصة حسب ثقافة كل بلد، وتتمظهر أساسا في الكلمات المؤشرة، وفي رموزها المرتبطة بالمحيط الاجتماعي والثقافي الذي يوجد به الشخص الأصم.

وتابعت المسؤولة الحكومية، أن لغة الإشارة المتداولة في بلادنا اليوم بين الأشخاص الصم "ليست ممعيرة ومقعدة، وإنما هي لغة اجتماعية وليست  لغة للتدريس بالمؤسسات المستقبلة للأشخاص في وضعية إعاقة سمعية".

 وبعد أن أكدت أن لغة الإشارة، هي الركيزة الأساسية للتربية الدامجة لتنمية الذكاء والقدرات العقلية لدى الأطفال الصم، إلى جانب اللغة المكتوبة، شددت الحقاوي، على أن التحدي الكبير يكمن في تطوير بنية ممعيرة للغة الإشارة المغربية تمكننا من إعداد قاموس إشاري مغربي متعارف عليه كدليل للأطر التربوية، ولأسر ومختلف الفاعلين المعنيين بالتواصل مع الأشخاص الصم.

وبينت الحقاوي، أن مشروع "معيرة لغة الإشارة المغربية"، يهدف إلى وضع تصور لمنهاج تربوي لدمج الأطفال الصم في المنظومة التربوية، وتصور لتكوين تخصصي لمترجمي لغة الإشارة المغربية، بالإضافة إلى وضع برنامج تكويني لتأهيل أطر القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية في مجال التواصل بلغة الإشارة.

وأشارت الحقاوي، إلى نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لسنة 2014،  التي كشفت أن نسبة الأشخاص الصم بالمغرب تبلغ 15.8 بالمائة من مجموع الأشخاص في وضعية إعاقة، مضيفة كما بين هذا البحث الوطني صعوبة وصول الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية إلى الخدمات الأساسية، مما يحول دون تمكينهم من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وتزداد هذه الوضعية حدة مع غياب لغة إشارة وطنية ممعيرة، إضافة إلى غياب ترتيبات تيسيرية تمكّنهم من التمتع بكافة حقوقهم والمشاركة الكاملة والفعالة.

التعليقات

أضف تعليقك