الخلفي يدعو لتعبئة المجتمع المدني ليكون شريكا مسهما في التنمية

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه لابد من “تعبئة كل طاقات المجتمع المدني لكي تكون مساهما أساسيا في التنمية”، مردفا أن هذا لن يتم إلا بـ”الاعتراف بالمجتمع المدني باعتباره شريكا له كامل الحق والصفة للمساهمة في اتخاذ قرارات تهم السياسات العمومية”.
وأضاف الخلفي، في كلمة افتتاحية للدورة الثانية للمنتدى العربي للتنمية المجتمعية، أمس الاثنين بالدار البيضاء، أنه لابد من الاعتراف للمجتمع المدني بـ”استقلاليته ودوره في اتخاذ المبادرة التي تهم المجتمع بكل فئاته ومكوناته المتعددة والمختلفة المشارب والتوجهات”، مشيرا إلى أنه يتمايز مع العمل السياسي الذي له “إطاره القانوني والمؤسساتي الخاص به، مما يفرض الاعتراف الكلي للمجتمع المدني باستقلاليته”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن المغرب، وبعد إقراره لدستور 2011، بدأ في مرحلة تأسيسية لـ “الاعتراف للمجتمع المدني بدوره الكامل، وتعزيز شراكة المتقدمة للدولة مع المجتمع المدني، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التنموية والمجتمعية والمرتبطة بالإطار والمنظومة القانونية”.
وأشار الخلفي، إلى مجموعة من المبادرات التي أطلقها المغرب في هذا الجانب، من بينها الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومبادرة دعم التعليم ومحاربة الهدر المدرسي وإنجاح جهود التعليم الأولي، ودعم الجانب التضامني من خلال إصدار قانون خاص بالرعاية الاجتماعية، وإنجاح تنزيل الديمقراطية التشاركية عبر إرساء هيئات التشارك.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.