رباح: المغرب يسعى إلى أن يصبح مركزا إقليميا لإنتاج الطاقة

رباح: المغرب يسعى إلى أن يصبح مركزا إقليميا لإنتاج الطاقة
الخميس, 11. أبريل 2019 - 16:10

أكد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن المغرب يسعى إلى أن يصبح مركزا إقليميا لإنتاج الطاقة والطاقات المستقبلية وتصديرها.

وقال الوزير، خلال مشاركته في جلسة نقاش حول “مستقبل محطات توليد الطاقة” نظمت أمس الأربعاء في إطار  المؤتمر الدولي “حوار برلين حول الانتقال الطاقي” (9- 10 أبريل) “نحن أمام ثورة طاقية لذلك على الدول النامية أن لا تظل دولا مستهلكة للتكنولوجيا وبالتالي فإن أحد التحديات بالنسبة لنا هي كيفية التحول من إنتاج الطاقة إلى اقتصاد الطاقة وصناعة الطاقة”.

وأضاف أن المغرب يرغب أيضا في أن يصبح منصة حقيقة للصناعة الطاقية من خلال جلب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، مسجلا  أن المغرب يعد حاليا نموذجا للنجاح في مجال الانتقال الطاقي، حيث يطمح إلى الرفع من حصة الطاقات المتجددة الى نسبة 42 في المائة في أفق 2020 و52 في المائة في أفق  2050.

ويرى رباح، أن التغيرات المناخية فرصة لمراجعة نظام إنتاج واستهلاك الطاقة وأيضا لمراجعة الاقتصاد خاصة في البلدان الإفريقية التي تسعى إلى نموذج سوسيو اقتصادي جديد.

وأشار إلى أن المغرب يعتمد في حاجياته من الطاقة على الخارج بنسبة 90 في المائة ، ومعظمها طاقة أحفورية مما فرض مراجعة هذا النظام لأسباب عدة منها مسألة التبعية وكيفية تأمين التزود بالطاقة والبعد البيئي والحفاظ على صحة المواطن فضلا عن التزام المغرب الدولي بحماية المناخ من خلال مكافحة التغيرات المناخية.

واستعرض الوزير،  في مداخلته مجموعة من التحديات في ما يتعلق بالاستثمار في الطاقات المتجددة والتي تهم البحث عن أفضل نموذج للأعمال من أجل التشجيع على هذا الاستثمار ، معتبرا أنه يتعين في هذا الصدد تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص وهو ما نجح فيه  المغرب الى حد ما، الى جانب البحث عن حلول للحفاظ على تعدد الشركاء.

وأشار أيضا إلى تحدي تخزين  الطاقة حيث قام  المغرب بتجارب في هذا الإطار من قبيل إحداث محطة التخزين المائي بالإضافة إلى استعداده لاستخدام التكنولوجيات الجديدة.

وشدد رباح ، على أهمية مواصلة إصلاح مناخ الأعمال من أجل جلب أقصى ما يمكن من الاستثمارات، فضلا عن مواصلة إصلاح الإطار التشريعي لكي يكون هناك توازن بين مصالح الدولة ومصالح المستثمرين ومواصلة الدينامية المؤسساتية من خلال خلق تقاطع بين مختلف المتدخلين في المجال.

التعليقات

أضف تعليقك