بلاغ :وزارة العدل والحريات متشبثة باحترام ممارسة الحق النقابي المسؤول

قراءة : (46)


12-10-12
أكدت وزارة العدل والحريات أن "قرار الاقتطاع المتخذ في حق الموظفين المتغيبين عن العمل هو قرار لا رجعة فيه"، مضيفة في بلاغ لها يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012، أن ذلك يأتي "من منطلق كون الأجر مقابل العمل٬ وباعتبار أنه إذا كان الإضراب حقا دستوريا فإن الدستور أكد على الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة".

وذكرت الوزارة أن موقفها هذا جاء على إثر البلاغ الذي أصدره المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل إثر اجتماعه المنعقد ليلة يوم الخميس 11 أكتوبر 2012، والذي دعا فيه إلى تنظيم إعتصامات إنذارية بالمحاكم لمدة 72 ساعة وذلك أيام 15 و16 و17 أكتوبر الجاري داخل المحاكم٬ وتنظيم الوقفات الاحتجاجية يوم 16 أكتوبر٬ وذلك في سياق إقدام وزارة العدل والحريات على مباشرة الإجراءات القانونية للاقتطاع بسبب التغيب المتكرر عن العمل مما أدى إلى عرقلة السير العادي للمحاكم.

واعتبر البلاغ أن دعوة النقابة المذكورة إلى تنظيم اعتصامات انذارية بالمحاكم على امتداد 72 ساعة من أيام العمل٬ "ليس سوى مزيد من العرقلة الواضحة لسير مرفق العدالة٬ وتقصير في أداء خدمتها٬ وإضرار بحق المتقاضين ومساعدي العدالة٬ خاصة بعد ما تحقق من مكتسبات لفائدة أطر وموظفي كتابة الضبط في السنوات الأخيرة".

وأكد البلاغ تشبث وزارة العدل والحريات باحترام ممارسة الحق النقابي المسؤول٬ مجددا إبقاء الوزارة لباب الحوار مفتوحا أمام كل التمثيليات النقابية العاملة في القطاع التي تحرص على الحوار باعتباره الآلية الوحيدة لحل المشاكل وتسوية النزاعات٬ وليس ركوب مركب الإضرابات المتكررة والبيانات التضليلية.