الحكومة توافق على إحداث 17 مؤسسة جامعية جديدة

الحكومة توافق على إحداث 17 مؤسسة جامعية جديدة
الخميس, 11. أبريل 2019 - 16:23

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، وافق على مشروع مرسوم لتعديل وتغيير مرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وذلك بهدف إطلاق جيل جديد من المؤسسات الجامعية يبلغ مجموعها 17 مؤسسة جامعية، ما بين مدارس عليا وكليات، معتبرا أن هذا القرار من القرارات الكبرى التي اتخذتها الحكومة.

وأبرز الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت الندوة الصحفية التي عقدها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن هذه الجامعات ستمكن من إعادة توزيع الخريطة الجامعية بالمغرب، وتحقيق العدالة المجالية، والاستجابة للحاجيات الجهوية المتقدمة، ومن ضمان الأطر اللازمة للمقاولات الوطنية وللخدمات العمومية خاصة في التعليم والصحة، معتبرا أن هذا القرار يمثل خطوة هامة في الإصلاح الذي انخرطت فيه الحكومة على مستوى النهوض بالتعليم العالي والنهوض بالحجات المرتبطة به.

وذكر الوزير، أنه تقرر إحداث المدارس العليا للتربية والتكوين في جميع الجامعات، مع تغيير اسمها من المدارس العليا للأساتذة إلى هذا الاسم الجديد، بمعنى أنه سيتم إحداث 6 مدارس جديدة، موضحا أن هذا يندرج في إطار الاستجابة للحاجيات الملحة للتربية والتكوين من الموارد البشرية والتي تناهز 200 ألف إطار في أفق السنوات العشر المقبلة.

وقال الخلفي، إنه تقرر إحداث كلية متعددة التخصصات ببرشيد تابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، وأخرى بسيدي بنور تابعة لجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، وثالثة بالقصر الكبير تابعة لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، بالإضافة إلى إحداث مدرستين وطنيتين للتجارة والتسيير بمكناس وبني ملال، وكلية للاقتصاد والتدبير ببني ملال، وكليتين للغات والفنون والعلوم الإنسانية بسطات وأيت ملول، وكلية للعلوم التطبيقية بأيت ملول، بالإضافة إلى مدرسة وطنية عليا للكيمياء بالقنيطرة، ومدرسة عليا للتكنولوجيا بالفقيه بن صالح.

وذكر الوزير، أن المجلس صادق في إطار هذا المرسوم على تغيير اسم المدارس العليا للأساتذة إلى المدارس العليا للتربية والتكوين، وتغيير تسمية كلية أصول الدين التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان إلى كلية أصول الدين وحوار الحضارات، ثم تغيير تسمية المدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة للسلطان المولى سليمان إلى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، وتغيير تسمية العلوم الشرعية بالسمارة، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، إلى كلية متعددة التخصصات بالسمارة.

وأوضح  الخلفي، أن الخريطة الجامعية الجديدة بهذه السلسلة من المؤسسات تأتي للاستجابة للحاجيات المتزايدة على التأطير الجامعي، مشيرا إلى أن عدد الطلبة من المتوقع أن يصل في غضون السنوات الخمس القادمة إلى مليون ونصف طالب، بعد أن كنا نتوفر على 300 ألف طالب قبل 15 سنة خلت.

واسترسل المتحدث ذاته، أن إحداث المؤسسات الجامعية المذكورة، يأتي من أجل الاستجابة بطريقة استباقية للحاجيات المرتبطة بالتمدرس الجامعي والتي ستجعل بلادنا في مصاف الدول التي تحقق نسبة تمدرس جامعي تفوق 40 بالمائة، أي لمن هم في سن ما بين 18 و24 سنة، مبينا أن هذا الأمر، شكل أحد الأهداف الطموحة للميثاق الوطني للتربية والتكوين.

 وأردف أنه حين تم اعتماد الميثاق لم تكن نسبة التمدرس الجامعي تتجاوز 12 بالمائة، وكانت تلك النسبة من المؤشرات الدالة على ضعف التنمية البشرية في بلادنا على المستوى العالمي، مبرزا أن المغرب يخطو اليوم نحو المعدل المتحقق في الدول المتقدمة في مجال ضمان التمدرس الجامعي.

التعليقات

أضف تعليقك