الخلفي: هذه أبرز رهانات الدورة الربيعية للبرلمان

الخلفي: هذه أبرز رهانات الدورة الربيعية للبرلمان
الجمعة, 12. أبريل 2019 - 10:54
خالد فاتيحي

تُعْقَد على الدورة الربيعية لمجلسي البرلمان، التي تُفتتح عشية اليوم الجمعة 12 أبريل الجاري، رِهانات تشريعية مهمة، وتُعتبر محطّة تجديد هياكل مجلس النواب، خاصة عملية انتخاب رئيس المجلس للسنة الثالثة ولِما تبقّى من الفترة النيابية 2016-2021، من أبْرز السّمات التي ستُميز الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة، من الولاية التشريعية العاشرة.

وفي هذا الإطار، سجّل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن هذه الدورة تحمل رِهانات كبرى سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي ، مشيرا إلى أنه ستجري مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين التي تكتسي أهمية خاصة.

ومن ضِمن هاته المشاريع، -يضيف الخلفي- في تصريح خاص لـ" pjd.ma"  مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أُرجئ التصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان، مبرزا أن "هذه الدورة ستكون غنية بجملة من النصوص التشريعية المهمة، التي من شأنها أن تُعطي دفعة كبيرة للمسار التنموي والديمقراطي بالمغرب".

وتابع الوزير، أن هذه الدورة، ستشهد أجندة مكثفة على المستوى التشريعي، من خلال الانكباب على مشاريع قوانين مهمة ومؤطرة، من ضمنها، مشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع القانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع القانون المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

وأردف المسؤول الحكومي، أن المؤسسة التشريعية، ستواصل دراسة مشروع قانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إلى جانب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

ومن بين مشاريع القوانين التي سيجري مناقشتها ودراستها خلال الدورة الربيعية، يوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مشروع القانون المتعلق بشركات المساهمة و باقي أنواع الشركات، بالإضافة لمشروع قانون السجل الاجتماعي الموحّد، مسجلا في السياق ذاته، أنه تم إيداع 15 مشروع قانون بالبرلمان خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر وأبريل.

وفي إطار التفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من المتوقع أن يعرض خلال هذه الدورة رئيس الحكومة، في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور، حيث أكد الخلفي ضمن ذات التصريح أن هذه الدورة ستعرف كذلك تقديم حصيلة مرحلية للحكومة.

وعمّا إذا كانت الحكومة، ستنجح في تمرير  مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يشتغل من أجل الوصول إلى توافقٍ حول مشروع هذا القانون وذلك في إطار الأغلبية الحكومية بهدف تجاوز مختلف الصعوبات بالنظر لأهمية هذا الإصلاح.

التعليقات

أضف تعليقك