هذه مجهودات الحكومة لتحديث المنظومة القانونية المؤطرة للتجارة والمال وتحسين مناخ الأعمال

نوفل الناصري
الجمعة, أبريل 12, 2019 - 17:15
هذه مجهودات الحكومة لتحديث المنظومة القانونية المؤطرة للتجارة والمال وتحسين مناخ الأعمال

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون رقم 19-20 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ومشروع قانون رقم 21.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحَاصَة.

ويندرج هذان المشروعان في إطار التزامات الحكومة ضمن مخطط اللجنة الوطنية لمناخ الاعمال لسنة 2019، والهادفة إلى بلوغ أفضل 50 قوة اقتصادية في مجال مناخ الاعمال في أفق 2021. وهما مُكَملان للقانون 73.17 المتعلق بالكتاب الخامس من مدونة التجارة والقانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.

ويأتي هذان القانونان، في سياق المراجعة التشريعية الشاملة التي تعرفها المنظومة القانونية المؤطرة للتجارة والمال والاعمال، والتي انخرطت فيها كل من الحكومة والبرلمان معا، من أجل تعزيز الامن القانوني والاقتصادي والحكامة والشفافية في التدبير الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الاقتصادية ودعم المقاولات الوطنية وتعزيز مكانتها وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية ومنتجة للثروة، وهو الامر الذي سيمكن لامحالة من تعزيز مكانة المغرب على الصعيد العالمي كبلد جاذب للاستثمارات ورائد في المنطقة في مجال تحفيز الاستثمار والارتقاء بتصنيف المغرب على الصعيد الدولي في مؤشر مناخ الاعمال.

وقد انكبت الحكومة على إعداد الصيغة النهائية للمشروعين بمشاركة 7 قطاعات وهي:وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الامانة العامة للحكومة، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، كتابة اللجنة الوطنية لمناخ الاعمال، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب.

ويهدف مشروع قانون رقم 21.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحَاصَة،إلى منح الجمعية العامة، وعند الاقتضاء، المسير سلطة تحديد كيفيات أداء الأرباح المصوت عليها من طرف الجمعية العامة وذلك خلال أجل تسعة أشهر يحتسب من تاريخ اختتام السنة المالية، وذلك من أجل حماية حقوق الشركاء. بالإضافة إلى منح الإمكانية للشركاء، الذين يملكون خمسة في المائة  5 في المائة من رأس مال الشركة، طلب إدراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة.

 كما يُمكن مشروع القانون، الشريك أو الشركاء الذين يملكون نصف الأنصبة أو عُشُر الأنصبة إذا كانوا يمثلون عُشُر الشركاء على الأقل، أن يطلبوا عقد الجمعية العامة، كل هذا من أجل السماح للشركاء بالمساهمة في اتخاذ القرارات التي تخص الشركة،  علاوة على ذلك، ومن أجل تعزيز إعلام الشركاء وحماية مصالح الشركة، أقَرَّ المشروع إخضاع تفويت أكثر من 50في المائة من أصول الشركة خلال مدة اثني عشر شهرا لموافقة الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع (4/3) رأس المال، مع وجوب إرفاق طلب التفويت بتقرير يُعده المسير.

أمابخصوص مشروع قانون رقم 19-20 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، فتتجلى أهم مقتضياته في، (1) التنصيص على مفهوم المتصرفين المستقلين وغير التنفيذين كأعضاء في مجلس الادارة ومجلس المراقبة، وذلك من أجل ضمان المزيد من الشفافية والاستقلال فيما يخص اتخاذ القرارات داخل مجالس التسيير؛ (2) تحديد الشروط الواجب توفرها في المتصرفين المستقلين قصد تعيينهم في مجلس الادارة ومجلس الرقابة بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، ومن شأن هذه الشروط أن تجعل المتصرف مستقلا تجاه هيئة التدبير والمساهمين وكذا باقي الاطراف المتدخلة.

 (3) نص المشروع على توسيع نطاق تطبيق دعوى المسؤولية عن الاخطاء المرتكبة إلى أعضاء مجلس الادارة وأعضاء مجلس الرقابة، سواء أثناء ممارستهم للتفويض الموكول إليهم أو بسبب الأخطاء المرتكبة إثناء التسيير؛ (4) ومن أجل توسيع اختصاصات الجمعية العامة غير العادية، تم إخضاع كل تفويت لأكثر من  50في المائة من أصول الشركة لترخيص مسبق من الجمعية العامة غير العادية عوض ترخيص مجلس الادارة أو مجلس الرقابة،  كما يجب أن يُرفق طلب هذا الترخيص بتقرير يُعده مجلس الادارة أو مجلس الرقابة.

 (5) ويهدف المشروع كذلك إلى تعزيز العقوبات التي يمكن أن تطال أجهزة التسيير إثر ارتكابهم للمخالفات من خلال منعهم من إدارة أي شركة أو تدبيرها أو تسييرها أو تمثيلها أو مراقبتها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمدة اثني عشر (12) شهرا؛ (6) وبُغية تجنُّب تضارب المصالح وتعزيز إعلام المساهمين، تم التأكيد على ضرورة الاشارة في تقرير التسيير إلى قائمة التفويضات الموكولة إلى المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة، في مجالس الادارة أو مجالس الرقابة الاخرى، وكذا إلى مهامهم ووظائفهم الرئيسية.

وبهذا ستكون الحكومة والبرلمان، قد نجحا في وضع اللبنات الأساسية لتطوير وتجويد وتحديث المنظومة القانونية المؤطرة للتجارة والمال والأعمال، بما يتلاءم مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، مع زيادة تحسين الحكامة والشفافية في الشركات؛ علاوة على ذلك، ستمكن المصادقة على هذين القانونين ونشرهم بالجريدة الرسمية قبل نهاية أبريل من الرفع من تصنيف المغرب في مؤشر ''سهولة ممارسة الأعمال" خصوصا الشق المتعلق بحماية المستثمرين الأقلية  la protection des investisseurs minoritaires والذي يتمركز فيه المغرب في المرتبة 64 عالميا.

التعليقات

أضف تعليقك