الصمدي يكشف لـpjd.ma تفاصيل إحداث مؤسسات جامعية جديدة

الصمدي يكشف لـpjd.ma تفاصيل إحداث مؤسسات جامعية جديدة
الجمعة, 12. أبريل 2019 - 18:01
خالد فاتيحي

كشف خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة أمس الخميس والقاضي بإحداث مؤسسات جامعية جديدة، يأتي في إطار الإستراتيجية التي تنهجها الوزارة الوصية، والرامية إلى تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة وتنويع التكوينات بالجامعات بما يستجيب لانتظارات ومتطلبات سوق الشغل.

 وأكد الصمدي، في تصريح لـ  pjd.maأن الحكومة حريصة من خلال كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي  والبحث العلمي، على تحسين ظروف التأطير بالمؤسسات الجامعية، وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي، مسجلا أن إخراج هذا المرسوم، توّج مسارًا حكوميا من الاشتغال لتطوير العرض الجامعي.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن إحداث هذه المؤسسات الجامعية، جاء بعد اقتراحات اعتمدتها مجالس الجامعات وفق رؤية وزارة التربية الوطنية، وبناء على دفتر تحملات دقيق، وذلك لضمان شروط نجاح هذه المؤسسات الجديدة، حيث ستلتزم الحكومة بتعبئة الموارد المالية والبشرية الكفيلة بتحقيق ذلك.

وأبرز كاتب الدولة، أن هذا المشروع الحكومي الجديد، عمل على تعميم المدارس العليا للتربية والتكوين بجميع جهات المملكة، بإضافة ست مدارس جديدة بكل من القنيطرة والجديدة ووجدة وبني ملال وأكادير وسطات، مبينا أن هذا القرار يندرج في إطار الرؤية الجديدة للخريطة الجامعية الوطنية التي تروم تحديث العرض البيداغوجي الجامعي بمؤسسات جامعية من جيل جديد

وتابع الصمدي، أن هذه المدارس العليا، ستسمح بتكوين ما يناهز عن 200 ألف مدرس، موضحا أن ذلك سيساهم في تقليص نسب الخصاص التي ستشهدها المنظومة التعليمية بالمغرب في غضون السنوات المقبلة، حيث يرتقب أن يحال ما يناهز  140 ألف أستاذ على التقاعد.

وعلى صعيد التسْميّات الجديدة، التي طالت عددًا من المؤسسات الجامعية، قال كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث والعلمي، إن "هذا القرار جاء من أجل الاستجابة لطموحات الطالب المغربي، لاسيما في ظل التحولات الرقمية الجديدة، كما يأتي اعتماد هذه التسميات الجديدة، في سياق انخراط الحكومة في إحداث جيل جديد من المؤسسات الجامعية التي تسهل الاندماج في سوق الشغل".

وأبرز الصمدي، أن من بين المقتضيات، التي جاء بها المرسوم المتعلق بإحداث مؤسسات جامعية جديدة،  هي  تحقيق العدالة المجالية وتقريب العرض الجامعي من الطالب المغربي، خاصة بالنسبة للمدن المتوسطة، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية مُنكبة على إحداث مراكز ومؤسسات جامعية أخرى على صعيد بعض مناطق المملكة.

يُشار إلى أن مشروع المرسوم المذكور، نصّ على إحداث ثلاث كُليات متعددة التخصصات بكل من برشيد وسيدي بنور والقصر الكبير، وعلى إنشاء 6 مدارس عليا للتربية والتكوين بكل من القنيطرة والجديدة ووجدة وبني ملال وأكادير وسطات.

وتضمن المشروع الحكومي كذلك، إحداث مدرستين وطنيتين للتجارة والتسيير بكل من مكناس وبني ملال، وكلية للاقتصاد والتدبير ببني ملال، بالإضافة إلى  كليتين للغات والفنون والعلوم الانسانية بكل من سطات وآيت ملول، وكلية للعلوم التطبيقية بآيت ملول، ومدرسة وطنية عليا للكيمياء بالقنيطرة تابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وكذا مدرسة عليا للتكنولوجيا بالفقيه بنصالح.

وفي السياق ذاته، عمل المشروع على تغيير تسمية المدارس العليا للأساتذة إلى مدارس عليا للتربية والتكوين، وتغيير تسمية كلية أصول الدين التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان إلى كلية أصول الدين وحوار الحضارات، فضلا عن تغيير تسمية المدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال إلى مدرسة وطنية للعلوم التطبيقية، وكذا  تغيير تسمية كلية العلوم الشرعية بالسمارة إلى كلية متعددة التخصصات بالسمارة.

 

التعليقات

أضف تعليقك