الرميد: المسار الحقوقي يسير بشكل تصاعدي رغم الكثير من التفاصيل غير المرضية

الرميد: المسار الحقوقي يسير بشكل تصاعدي رغم الكثير من التفاصيل غير المرضية
الأحد, 14. أبريل 2019 - 21:21

أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنّ المسار الحقوقي للمغرب، يسير في مسيرة تصاعدية، وأن هناك مكتسبات متوالية، لكن في التفاصيل، يستدرك الرميد، سنجد العديد من المشاكل والاختلالات، وعموما، أنا راض على المسار الحقوقي، لكنني غير راض على الكثير من التفاصيل في هذا المسار.

وأوضح الرميد، خلال مشاركة ببرنامج "حديث مع الصحافة"، بث على القناة الثانية، مساء اليوم الأحد، أن من القضايا التي لا ترضيه في المسار الحقوقي لبلادنا، ما يُطرح بخصوص عدم حصول بعض الجمعيات الجديدة على وصل تأسيسها، وكذا ما يتعلق بالتدخلات الأمنية التي تثير نقاشا بالمجتمع المغربي، فضلا عن بعض المواطنين الذين يشتكون من مدى توفر ضمانات المحاكمة العادلة.

وشدد وزير الدولة، على أنّ المغاربة يتوفرون على حقوقهم المدنية والسياسية، لكن، ما يعانون منه أساسا هو ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فهي أهم ما يعاني منه المغاربة، أما حقوق الإنسان فنحن نحقق تقدما مستمرا ومطردا، وإن اتسم بالبطىء والاضطراب.

وبخصوص ملف محاكمات معتقلي الريف، ذكر الرميد، أن السؤال الأهم الآن هو كيف يمكن لهذا الملف أن يحل؟، وتابع أنه من خلال القراءة المتأنية لتاريخ المغرب، ورصد تاريخ المحاكمات التي تنتج عن توترات، نجد أنه دائما ما يقع الانفراج بعد الاضطراب، وبحكمة الدولة وحكمة المعتقلين سيكون هناك انفراج في هذا الملف في المستقبل.

وفي جواب له عن سؤال يخص متابعة أربعة صحفيين ومستشار برلماني، أوضح المسؤول الحكومي، أنه يجب أن نذهب إلى أساس المشكل، وهو ضرورة تغيير القانون بما يؤدي إلى رفع السرية عن أشغال لجان المجلسين، وبثها للعموم، مردفا أن "السرية ينبغي أن تكون استثناء وليس هي القاعدة".

التعليقات

أضف تعليقك