قريبا..نسخة أمازيغية لخطة الديمقراطية وحقوق الإنسان

قريبا..نسخة أمازيغية لخطة الديمقراطية وحقوق الإنسان
الاثنين, 15. أبريل 2019 - 13:51
خالد فاتيحي

بعد ترجمتها إلى اللغة الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، عن قرب إصدار نسخة جديدة من خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، باللغة الأمازيغية.

وأوضح الرميد، في تصريح خاص أدلى به لموقع" pjd.ma" أن "المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحال الأسبوع الماضي على وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ملاحظاته بشأن نسخة الخطة التي ترجمت إلى اللغة الأمازيغية، والتي أنجزتها إحدى الجمعيات المدنية، مضيفا بالقول: "نحن في مرحلة تدقيق النص على ضوء ملاحظات المعهد التي تلقيناها منذ مدة قليلة".

وفي سياق ذلك، توقّع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن تخرج النسخة الأمازيغية للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى حيز الوجود في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بعد أن يجري تدقيقها.

وحول دوافع هذه الترجمة، أوضح الرميد، أنه "من الطبيعي أن تحرص الوزارة على جعل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، مُنصفة للغة الأمازيغية، خاصة وأنها تضمنت حزمة من التدابير لتعزيز الضمانات الحقوقية في عدد من المجالات، ومنها التدابير المتعلقة بدعم موقع الأمازيغية في المشهد اللغوي الوطني".

وتابع أنه "لا يمكن أن يتم ترجمة الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى ثلاث لغات أجنبية (الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية) دون أن تكون لنا نسخة أمازيغية"، معتبرا أن "هذا القرار هو تجسيد فعلي لمضامين الدستور الذي نص على الإنصاف اللغوي، كما يأتي للوفاء بالتزامات الحكومة الحقوقية تجاه اللغة الأمازيغية.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن هاته المبادرة، جاءت عقِب حُلوله مؤخرا ضيفا على أحد الملتقيات الحقوقية بأكادير، حيث طالب عدد من المشاركين في هذا الملتقى بإعداد نسخة أمازيغية للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان"، مردفا أنه "عبّر حِينها عن استعداده الكامل للتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لوضع ترجمة دقيقة لنص الخطة".

يذكر أن الحكومة صادقت في أواخر سنة 2017، على "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، مقررة اعتماد الخطة ونشرها في الجريدة الرسمية، وإحداث آلية للتتبع وتقييم تنفيذها، وتقديم تقرير سنوي للحكومة عن حصيلة التنفيذ، وكذا إصدار تقرير نصف مرحلي حول مستوى التقدم، على أساس أن الحوار سيستمر حول القضايا المرتبطة ب: الإعدام، واتفاقية روما، واتفاقية 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة.

وتتكون الخطة من أربعة محاور: الأول حول الديمقراطية والحكامة، والثاني حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والثالث حول حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، والرابع حول الإطار القانوني والمؤسساتي؛ وتتوزع على 26 محورا فرعيا وتضم أزيد من 430 تدبيرا.

 وتتوزع مادة كل محور على الموضوعات ذات الأولوية مع تحديد الفاعلين بوصفهم أطراف الشراكة والتعاون، والأهداف المتوخاة على المدى الزمني الذي تغطيه الخطة (2018 -2021).

التعليقات

أضف تعليقك