الرميد و"الجامعة الوطنية للعدل" يتفقان على حل عدد من مشاكل القطاع

قراءة : (162)


12-10-12
اتفقت كل من وزارة العدل والحريات والجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على عدد من الإجراءات والقرارات، وذلك في إطار الجلسة الأولى للتفاوض القطاعي برسم الدخول الاجتماعي الجديد، يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2012 بمقر الإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات.


إلى ذلك، أوضح بلاغ أصدرته الجامعة الوطني لقطاع العدل، توصل الموقع pjd.ma بنسخة منه، أن الوزارة وأطرها وفي مقدمتهم وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، اتفقا على تشكيل لجنة تقنية مصغرة برئاسة الكاتب العام لوزارة العدل والحريات، وسيكون عضوا في اللجنة كل من مدير الميزانية والمراقبة وممثلين عن الجامعة الوطنية لقطاع العدل تتكلف بإعداد مقترح بخصوص الزيادة في مبالغ الحساب الخاص خصوصا للموظفين المرتبين في السلمين 5 و 6.


كما اتفقا على اعتبار يوم 31 دجنبر 2012 موعدا لإنهاء استخراج البطائق المهنية، ومتابعة ملف البنايات والتجهيزات والمشاكل المرتبطة بها بعدد من المحاكم، والتزام الوزارة بالإسراع في افتتاح مقرات بعض المحاكم الجاهزة كمحكمة بوجدور، والمحاكم التي تقترب من نهاية أشغالها كتجارية أكادير.. وتوسعة محاكم أخرى كاستئنافية مراكش التي ستسترجع الوزارة ثلاثة أجزاء من بنايتها تستغلها كل من إدارات التسجيل والتمبر والجمارك والضرائب، هذا وأقرت الوزارة بقرب المصادقة على دفتر تحملات بناء قصر العدالة بمدينة فاس، والذي حددت مدة بنائه في سنتين بعد انجاز الصفقة.


والتزمت الوزارة بحثّ المسؤولين القضائيين والإداريين على تمكين الموظفين من قراراتهم وخاصة منها قرارات الانتقال، والعمل على إيجاد شكل مناسب لاستغلال آلات التصوير بجميع محاكم المملكة وكذا الاستفادة من مداخيلها، والإسراع بحل بعض الملفات العالقة وفق ما تقتضيه المصلحة الإدارية والتي تسبب في التوترات والمشاكل المتفاقمة بعدد من المحاكم كما هو الحال بابتدائية ورزازات.


وأفاد بلاغ الجامعة الوطني لقطاع العدل أن التفاوض مع وزارة العدل والحريات انصب على عدد من النقط والمطالب استنادا إلى مقتضيات اتفاق 16 أبريل الماضي، بينما تم تأجيل النقط الأخرى للجلسات المقبلة.