أي رهانات للدخول البرلماني الجديد؟

أي رهانات للدخول البرلماني الجديد؟
الاثنين, 15. أبريل 2019 - 19:36
محمد الطالبي

يرتقب أن يشهد الدخول التشريعي الجديد، مناقشة مشاريع قوانين مهمة، على رأسها قانون الإطار للتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، حيث إن الفرق البرلمانية لم تصل إلى توافق نهائي في الدورة الاستثنائية التي دعت لها الحكومة، ومن المنتظر المصادقة عليه خلال هذه الدورة التي انطلقت الجمعة الماضية.

من جهة أخرى، يعتبر مناقشة القانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية، أحد أبرز القوانين التنظيمية التي عمرت في قبة البرلمان، مما يجعله أولوية لا تقبل التأخير، لترسيم فعلي وعملي للأمازيغية وتنزيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور بما يسمح للتنزيل السليم للأمازيغية.

"قانون الاطار"

وفي هذا الصدد، قال جواد عراقي، عضو  فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الدخول التشريعي الجديد سيعرف مناقشة مشاريع قوانين مهمة، مبينا أن قانون الإطار للتربية والتكوين، الذي عرف نقاشا مستفيضا في المرحلة السابقة، سيكون على جدول أعمال لجنة التعليم الثقافة والاتصال، ومحط نقاش بين الفرقاء السياسيين.

وأكد عراقي، في تصريح لـpjd.ma، أن القانون يستحق كل هذا النقاش الواسع حوله، فهو قانون يرهن مستقبل التعليم في البلاد لـ11 سنة المقبلة، معربا عن أمله في أن يتم الحسم في غضون بداية هذه الولاية التشريعية في هذا القانون لما فيه مصلحة التعليم ببلادنا.

"قانون الأمازيغية"

وأبرز عراقي، أن من بين القوانين التي ستتواصل دراستها، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إلى جانب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وشدد المتحدث ذاته، على أن موقف فريق العدالة والتنمية، "محسوم وواضح وليس لدينا مشكل بكل تأكيد في تنزيل القانون، فاللغة الأمازيغية جزء لا يتجزأ من الثقافة المغربية ككل، وبالتالي، فكل مغربي ومغربية مطالب بصيانتها وتطويرها"، مردفا أنه لا يمكن تحقيق التنمية بدون "وجود مقومات العيش المشترك، والانسجام مع الهوية الوطنية المتعددة الروافد والثقافات".

أجندة مكثفة

من جهته، قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن هذه الدورة، ستشهد أجندة مكثفة على المستوى التشريعي، من خلال الانكباب على مشاريع قوانين مهمة ومؤطرة، من ضمنها، مشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع القانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع القانون المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

ومن بين مشاريع القوانين التي سيجري مناقشتها ودراستها خلال الدورة الربيعية، يوضح الخلفي، في تصريح سابق لـpjd.ma، مشروع القانون المتعلق بشركات المساهمة و باقي أنواع الشركات، بالإضافة لمشروع قانون السجل الاجتماعي الموحّد، مسجلا في السياق ذاته، أنه تم إيداع 15 مشروع قانون بالبرلمان خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر وأبريل.

دينامية وفاعلية

وفي موضوع ذي صلة، أوضح عراقي، أن نواب حزب العدالة والتنمية، بينوا عن دينامية وفعالية من خلال الحضور والنقاش الذي رافق مناقشة مجموعة من القوانين في الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، التي تميزت بحضور وازن وإسهام كبير في النقاش خاصة من فئات الشباب الذين بينوا عن متابعة وحرص وقوة في الترافع.

وأوضح المتحدث ذاته، أن هذه الدينامية هي نفسها التي ستميز الدخول التشريعي الجديد، الذي يحتاج نفس المجهود والنقاش والتفاعل والحرص والمسؤولية والالتزام، خاصة في مناقشة قوانين لها أهميتها ومكانتها من قبيل "قانون الإطار" وقانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

التعليقات

أضف تعليقك