سي كوري يدعو إلى تجاوز جوانب القصور في النهوض بالمدارس الجماعاتية

أكد عبد السلام سي كوري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أنه بالرغم من إحداث 135 مدرسة جماعاتية، على الصعيد الوطني، إلا أن هذه الحصيلة تبقى محدودة غير كافية، لاستيعاب 20 ألف مدرسة فرعية.

سي كوري، وفي تعقيب له بإسم فريق “المصباح” عشية اليوم الثلاثاء ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اعتبر أن إحداث  35 مدرسة في ظرف 10 سنوات بمعدل 13 مدرسة في السنة الواحدة، عدد قليل جدا، ولا يمَكن من تقليص نسب الهدر المدرسي.

وأكد المتحدث ذاته، أن فكرة المدارس الجماعاتية، التي اعتمدتها الوزارة سنة 2009، هي فكرة مهمة، لكن جوانب القصور فيها ترتبط بطريقة تنزيلها وضمان شروط إنجاحها وفق انتظارات وحاجيات العالم القروي.

ولاحظ سي كوري، أن الوزارة عملت على تعميم نموذج واحد لهذه المدارس، رغم التباينات الثقافية والاجتماعية التي تطبع المجال القروي، مشيرا إلى أنه “تم توطين المدارس الجماعاتية وفق معايير غير علمية، لا تستحضر الحاجة الحقيقية ونجاعة المشروع والمكان المناسب”.

وسجل عضو فريق “المصباح” عدم توفير الموارد البشرية اللازمة لتسيير وتدبير كل مرافق المدارس الجماعاتية، إلى جانب ضعف انخراط الجماعات الترابية والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في الدعم المطلوب لنجاح واستمرار هذه المدارس في أداء أدوارها.

إلى ذلك، اعتبر سي كوري،  أن الإلتزام بمضامين المذكرة التي وجهتها الوزارة مؤخرا لمدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بشأن المدارس الجماعاتية، سيمكن من وضع نموذج عملي لمحاربة الهدر المدرسي وترشيد الموارد البشرية.

من جانبه، أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، عن برمجة 33 مدرسة جماعاتية جديدة برسم الموسم الدراسي الحالي، في انتظار  إحداث 150 مدرسة جماعتية إضافية  عند نهاية الولاية الحكومية الحالية وفق ما التزمت به الحكومة في برنامجها الحكومي.

وأكد أمزازي، في معرض رده على تعقيب فريق العدالة والتنمية، أن الوزارة بصدد تحيين ومراجعة الإطار المرجعي للمدارس الجماعاتية، لكي تتمكن هذه المدارس من تقديم خدمات على الشكل المطلوب لاسيما ما يتعلق بخدمة السكن والتمدرس والإطعام والربط عن طريق تعزيز شبكة النقل المدرسي. 

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.