جميلي: لم يعد هناك أي مبرر لعدم إنشاء جامعة مستقلة بدرعة تافيلالت

جميلي: لم يعد هناك أي مبرر لعدم إنشاء جامعة مستقلة بدرعة تافيلالت
الثلاثاء, 23. أبريل 2019 - 17:56

طالب عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، امبارك جميلي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بتحديد تاريخ معين لطمأنة الرأي العام بجهة درعة تافيلالت، بشأن إحداث جامعة مستقلة بالجهة.

وقال جميلي، عشية اليوم الثلاثاء، في معرض تعقيب له ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إنه "لم يعد  هناك أي مبرر لعدم إحداث جامعة مستقلة بجهة درعة تافيلالت"، مؤكدا "وجود جميع الشروط والمعايير المطلوبة لإنشائها سواء تعلق الأمر بعدد الطلبة أو بالوعاء العقاري".

وأضاف جميلي، أن العقار متوفر لإحداث جامعة بجهة درعة تافيلالت، حيث توجد 45 هكتار  بالراشيدية، فيما يوجد بوارزازات 42 هكتار لإحداث أقطاب جامعية، علاوة على النتائج المتقدمة لتلاميذ الباكالوريا المنحدرين من جهة درعة تافلالت،  حيث تحتل الجهة المرتبة الخامسة وطنيا، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن نصف عدد طلبة جامعة مولاي اسماعيل ينتمون إلى إقليم الراشيدية لوحده بمعدل 22 ألف طالب، من أصل 43 ألف طالب.

وفي هذا السياق، تساءل عضو فريق "المصباح" عن الأسباب الكامنة وراء استثناء جهة درعة تافيلالت، من المؤسسات الجامعية، التي جرى مؤخرا الإعلان عن إحداثها على صعيد عدد من مناطق المملكة، مسجلا أن هذا خلف القرار استياء عارما وموجة غضب حول دوافع اقصاء جهة درعة تافيلالت من جامعة مستقلة بالجهة.

من جانبه، أوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، لم يتضمن إحداث جامعات مستقلة، ولم ينص على  إحداث مراكز جامعية، مشيرا إلى أن هناك 7 مؤسسات مبرمجة في المستقبل، من ضمنها مدرسة عليا للتكنولوجيا بوارزازات، حيث ستتوفر بذلك جهة درعة تافيلالت،على أربع مؤسسات جامعية، ستمكن من استقطاب 20 ألف طالب.

 وأضاف الوزير، أن إحداث جامعة، يخضع لمسطرة قانونية، ينظمها قانون رقم 21.06 والقانون 01.00 المؤطر للتعليم العالي والبحث العلمي المتمم للظهير الشريف الصادر ب16 أكتوبر سنة1975 المتعلق بإحداث الجامعات، كما يتطلب الأمر  إنجاز دراسة جدوى تأخذ بعين الاعتبار عدد المؤسسات وعدد الطلبة الحاصلين على الباكالوريا.

وأكد المسؤول الحكومي، أن هناك قناعة للحكومة، لتحقيق عدالة مجالية فيما يتعلق بالولوج إلى العرض الجامعي، على قدم المساواة، مشددا على حرص الوزارة الوصية، على تقريب المؤسسات الجامعية من الطالب المغربي، لاسيما في ظل وجود عدد من الجهات لا تتوفر على جامعة مستقلة، كما هو الشأن بالنسبة لجهة درعة تافيلالت.

التعليقات

أضف تعليقك