رسميا..التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات و"الباطرونا"

رسميا..التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات و"الباطرونا"
الخميس, 25. أبريل 2019 - 21:29
مليكة الراضي

تم رسميا مساء الخميس، التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وفي هذا السياق، كشف عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، عن تفاصيل حفل التوقيع على الاتفاق الاجتماعي، الذي جمع بين رئيس الحكومة و النقابات، مبرزا أن الحكومة اتفقت مع النقابات على عدة بنود منها ما يتعلق بالزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص، والحريات النقابية، وما يتعلق بتشريعات الشغل ومأسسة الحوار الاجتماعي، وكذا ما يتعلق بفتح تشاور بخصوص الميثاق الاجتماعي كما طالب بذلك جلالة الملك في خطاباته.

وأفاد العربي، في تصريح خص به pjd.ma، أن الحكومة اتفقت مع النقابات الحاضرة، بعد انسحاب نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على تحسين الدخل لكل من القطاع العام والخاص.

وأوضح العربي، أن الزيادة في القطاع العام تقدر بـ 500 درهم بالنسبة لفئة الموظفين ما دون السلم 10 الدرجة الخامسة ، موزعة على ثلاث سنوات، 200 درهم في 2019 و 200 درهم في 2020 و 100 درهم في 2021 ، و400 درهم بالنسبة للموظفين في السلالم العليا موزعة على ثلاث سنوات بـ 200 درهم في  2019و 100 درهم في 2020 و100 درهم في 2021، فضلا عن الزيادة في التعويضات العائلية  بـ 100 درهم لثلاث أطفال ابتداء من 2019.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، أبرز العربي، أنه تم الاتفاق على الرفع في الحد الأدنى للأجور في كل من القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي وكذا الفلاحي بنسبة 10 في المائة موزعة على سنتين  5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019 و 5 في المائة في 2020 مع مواصلة الحوار بخصوص مجموعة من المطالب، إضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية بـ100درهم للأطفال الثلاثة الأوائل ابتداء من يوليوز 2019.

وبخصوص أجواء الحوار الاجتماعي، أكد مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، أنها مرت في ظروف ممتازة باستثناء انسحاب الكونفدرالية الديمقراطية  للشغلCDT في آخر لحظة من التوقيع على الاتفاق الاجتماعي، مضيفا "نحن نعيش الآن أجواء احتفالية لقيت إشادة من طرف الجميع".

وشدد العربي، على أن هذا الاتفاق الذي يعد إنجازا وطنيا، سيحقق السلم الاجتماعي وسيوفر مناخ جديد للأعمال والاستثمار وسيسمح بإحداث مناصب الشغل، مبينا أن هذا الاتفاق سيكون له بالغ الأثر ليس فقط على المأجورين بل على عموم الفئات الاجتماعية وخصوصا منها الفقيرة والهشة.

التعليقات

أضف تعليقك