قال كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، إن “ملف نقل العمال والعاملات في المجال الفلاحي، يخضع لدفتر تحملات يتعلق بنقل المستخدمين لحساب الغير”، مشيرا إلى أن هذا الأخير، يمنع اعتماد المناولة في تدبير عملية نقل العمال، مع ضرورة التنصيص على توفر عقد مُلزم لرب العمل وللشخص الناقل.
وعلاقة بتواتر حوادث نقل العمال الفلاحيين، والتي كان آخرها بمنطقة أنزا بأكادير، كشف بوليف، عشية الثلاثاء، في معرض جواب له على سؤال حول “تردي ظروف نقل العاملات والعمال” ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن كتابة الدولة المكلفة بالنقل، تفكر في إعداد دفتر تحملات جديد مرتبط بالنقل في العالم القروي، للحد من استمرار مثل هاته الحوادث.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه في مطلع ماي الجاري تم عقد لقاء مع وزارتي الفلاحة والصيد البحري والشغل والإدماج المهني، للتسريع بإخراج دفتر تحملات الجديد، مؤكدا أن هذا الدفتر سيواكب جميع عمليات النقل داخل المجال الفلاحي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا المجال يضم عدة متدخلين حكوميين، إلى جانب إلى قطاع المراقبة سواء تعلق الأمر بالدرك الملكي أو الأمن الوطني.
وفي سياق متصل، سجل بوليف، أن الحوادث التي وقعت مؤخرا، والتي راح ضحيتها عدد من العاملات الفلاحيات، ترجع أسبابها إلى تجاوز السرعة المسموح بها، وعدم احترام الشروط القانونية للسير، بالإضافة إلى عدم التوفر على عقود تربط الناقل بالشركات المشغلة، سواء تعلق الأمر بمعامل أو ضيعات فلاحية.