هكذا أقر المجلس الأعلى للحسابات الضبط المالي والمحاسباتي للعدالة والتنمية

هكذا أقر المجلس الأعلى للحسابات الضبط المالي والمحاسباتي للعدالة والتنمية
الأربعاء, 8. مايو 2019 - 14:32

يعد حزب العدالة والتنمية الحزب الأول من حيث ضبط ماليته الداخلية في علاقتها مع الدعم العمومي للدولة، لا من حيث إثبات أوجه صرف الدعم، أو من حيث إرجاع المبالغ التي طالب المجلس الأعلى للحسابات الحزب بإرجاعها إلى خزينة الدولة، أو من خلال ضبط مالية هيئاته المجالية وضم أكبر عدد منها للحساب السنوي للحزب.

الحساب السنوي

يعد حزب العدالة والتنمية حسابه السنوي وفق مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 49.11 كما تم تغييره وتتميمه وكذا المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

وبخصوص الحساب السنوي لسنة 2017 لحزب العدالة والتنمية، أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن موارد الحزب تشكل نسبة 46,54 % من مجموع موارد الأحزاب السياسية أي 40,97 مليون درهم من أصل 128,04 مليون درهم، كما شكلت الموارد الذاتية للحزب نسبة 41,88 % من مجموع الموارد الذاتية للأحزاب السياسية أي مبلغ 21,9 مليون درهم من أصل مبلغ 52,31 مليون درهم.

نفقات الحزب

بخصوص النفقات المالية لحزب العدالة والتنمية، فشكلت، حسب المصدر ذاته، نسبة 31,02 % من مجموع نفقات الأحزاب السياسية، أي مبلغ 42,93 مليون درهم من أصل 138,43 مليون درهم.

وفي هذا الصدد، قام الحزب بإرجاع كل المبالغ التي طالب المجلس الأعلى للحسابات الحزب بإرجاعها إلى خزينة الدولة ولم يبق في ذمته أي مبلغ.

من جهة أخرى، فإن حزب العدالة والتنمية يقوم بمتابعة العمليات المالية لهيئاته المركزية والمجالية، وتم دمج برسم الحساب السنوي 2017 حسابات 88 هيئة متفرقة بين المركز والجهات والأقاليم، مما يعطي صورة صادقة وشفافة على العمليات المالية للحزب على مستوى ربوع الوطن وليس على مستوى المركز فحسب.

تبرير النفقات

قام حزب العدالة والتنمية بتبرير كل نفقاته المقدرة بمبلغ 42.93 مليون درهم بوثائق كافية قبلها المجلس الأعلى للحسابات، إلا وثائق بمبلغ 27400.00 درهم تعذر على الحزب الحصول على وثائق من أجل تبريرها، وهو مبلغ صغير جدا حيث يشكل نسبة 0.06% كما يشكل فقط نسبة 0.1% من مجموع نفقات التسيير والمحددة في مبلغ 26.3 مليون درهم.

كما يشكل مبلغ 27400.00 درهم الذي تعذر على الحزب تبريره بوثائق كافية نسبة 0.37% من مجموع النفقات التي لم يتم بشأنها تقديم أية وثيقة إثبات الخاصة بجميع الأحزاب السياسية والمقدر مبلغها ب 7.22 مليون درهم.

التعليقات

أضف تعليقك