الحكومة تعتمد سياسة جديدة للرفع من فرص إدماج الشباب

الحكومة تعتمد سياسة جديدة للرفع من فرص إدماج الشباب
الجمعة, 10. مايو 2019 - 11:28
خالد فاتيحي

قررت الحكومة، خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي أمس الخميس، اعتماد سياسة جديدة مندمجة للشباب، تروم تحديد الإطار العام لمختلف التدخلات العمومية الموجهة للشباب، وتحقيق التقائية البرامج مع الحرص على الاستخدام الجيد والأمثل للموارد والمجهودات وعقلنتها.

ويأتي اعتماد هذه السياسة الجديدة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، الداعية إلى بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب، وإلى إيلاء الاهتمام الكافي بقضايا الشباب، كما تأتي في إطار التجاوب البناء مع المذكرات الترافعية للمنظمات الشبابية وتوصيات اللقاءات التواصلية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة مع الشباب ومنظماتهم المدنية.

وتعتمد هذه السياسة في مقاربتها، وفق ما أوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، على تحقيق الاستفادة الكاملة للشباب من كل مرحلة عمرية عبر تخفيض نسب الضياع، والمساهمة عبر ذلك في إعداد الأجيال الصاعدة للانتقال بنجاح نحو مرحلة النضج عبر التمكين والإدماج.

ولتحقيق ذلك، -يضيف البلاغ-، فإن السياسة الوطنية المندمجة للشباب تتأسس على المرجعيات الوطنية والدولية ذات الصلة، ولاسيما من خلال القيم المؤطرة لها والتي يمكن إجمالها في: العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص وتعزيز المشاركة والثقة في أوساط الشباب.

وتحدد السياسية الجديدة، كهدف عام، الرفع من فرص الإدماج المجتمعي للشباب اجتماعيا، واقتصاديا، وذلك من خلال تطوير قدراتهم على الابتكار والإبداع، وكذا اعتبار الشباب مكونا وفاعلا أساسيا يوجد في صلب النموذج التنموي الجديد ا، عبر الاستثمار الأمثل لإمكاناته وطاقاته، بما يحقق مساهمته الفاعلة والإيجابية في بناء المستقبل.

وتتضمن السياسة الوطنية المندمجة للشباب،  أربع محاور إجرائية أساسية تهم على الخصوص: الإنصات للشباب والتواصل معهم، بناء وتطوير شخصية الشباب، إدماج الشباب في المجتمع وتيسير ولوجهم للخدمات الأساسية (التربية والتكوين، الإدماج المهني، الصحة، السكن والحركية، الترفيه)، بالإضافة إلى محور خاص يهم الحكامة والتقائية البرامج.

وتتأسس السياسة الوطنية المندمجة للشباب على أربع مقاربات إجرائية أساسية، وتتمثل في مقاربة أفقية تحقق التقائية تدخلات الفاعلين،  ومقاربة تشاركية تمكن من انخراط جميع الأطراف المتدخلة في السياسة، بالإضافة إلى   مقاربة ترابية تستحضر البعد المجالي والجهوي، وكذا مقاربة تعاقدية تتمثل في اعتماد الشراكة والتعاقد بين مختلف المتدخلين.

هذا، وتستند السياسة الوطنية المندمجة للشباب، على خلاصات تركيبية للقاءات الإنصات والتشاور مع الفاعلين والخبراء التي نظمتها الوزارة بين نونبر 2017 وشتنبر 2018 من جهة، وبين نتائج الخبرات والتجارب الدولية المقارنة والأبحاث الوطنية المنجزة خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2017 حول الشباب وآرائهم بخصوص القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الكبرى من جهة ثانية.

التعليقات

أضف تعليقك