مجلس النواب يصادق على 150 مشروع قانون في النصف الأول من الولاية التشريعية
“رقم وإنجاز”..نافذة جديدة تبرز حجم المنجزات النوعية التي بصمتها حكومة العدالة والتنمية في مختلف مجالات اشتغالها، من خلال التركيز على الأرقام الدالة على ما حققته الحكومة من إنجازات في مسارها الإصلاحي.
“رقم وإنجاز”… يرد بالدليل والبرهان على محاولات تبخيس المنطق الذي تشتغل به حكومة سعد الدين العثماني ومحاولات نسف مختلف إنجازاتها، لاسيما الاجتماعية منها والاقتصادية.
رقم 4
بلغت مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس النواب خلال النصف الأول من الولاية التشريعية العاشرة 150 مشروع قانون.
وتغطي مشاريع القوانين المصادق عليها مجالات تعزيز حقوق الإنسان والحريات، خاصة من خلال قانون نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة وبسن قواعد تنظيم رئاسة النيابة العامة وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى القضاء الدستوري.
وكان من أبرز مشاريع القوانين التي صادقت عليها الغرفة الأولى، القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، كما صادق المجلس على نصوص تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وصندوق التكافل العائلي، وتوفير التغطية الاجتماعية لعدد من فئات المجتمع، إلى جانب مشاريع تتعلق بإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، ودعم المقاولة الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة.
وفي إطار الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي من خلال جلسات الأسئلة الشفوية المخصصة للسياسات العامة التي يجيب خلالها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس، فقد عقد المجلس خلال النصف الأول من هذه الولاية التشريعية، 13 جلسة شهرية تناولت 26 موضوعا شكلت محور نقاش من مستوى عال.
وبلغ عدد الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس إلى الحكومة خلال الدورة الخريفية 3621 منها 1265 سؤالا شفويا و2356 سؤالا كتابيا ليصل بذلك عدد هذه الأسئلة برسم النصف الأول من الولاية، 19472 سؤالا منها 9038 سؤالا شفويا و10434 سؤالا كتابيا