العثماني يبرز مجهودات الحكومة لدعم الاختيار الديمقراطي وترسيخ دولة الحق والقانون

العثماني يبرز مجهودات الحكومة لدعم الاختيار الديمقراطي وترسيخ دولة الحق والقانون
الاثنين, 13. مايو 2019 - 16:19
محمد الطالبي

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الحكومة، وفي نصف الولاية من اشتغالها، "تعهدت على نهج منهج الإصلاح"، معتبرا البناء الديمقراطي والمؤسساتي "ورشا مستمرا يركز على ضرورة صون حقوق وكرامة المواطنين"، مشيرا في هذا الصدد إلى "اعتماد خطوة وطنية في الديمقراطية وحقوق الإنسان وصياغة مخططها التنفيذي، بحيث يعد المغرب من بين البلدان الـ39 التي تمتلك خطة في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف العثماني، أثناء الجلسة العامة لتقديم حصيلة نصف الولاية الحكومية، عشية الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة، ولصون حقوق المواطنين ضحايا الانتهاكات الحقوقية، اشتغلت على "تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومعالجة 95 في المائة من أصل حوالي 2000 شكاية وتظلم للمواطنين من نونبر 2017 إلى متم سنة  2018".

وبخصوص النهوض بحقوق المرأة المغربية، والسعي لتمكينها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، تم في هذا الإطار، يقول العثماني، "بلورة الخطة الحكومية للمساواة إكرام 2 2017-2021 والمصادقة عليها"، مشيرا إلى أنها حددت 24 هدفا ووضعت حوالي 100 إجراء، تهدف كلها إلى "حماية النساء وتعزيز حقوقهن وتقوية فرص عملهن وتمكينهن اقتصاديا".

من جهة أخرى، وبالنسبة لمجهودات الحكومة فيما يتعلق باللغة الأمازيغية، أشار العثماني، إلى "مبادرة الحكومة في تدريس اللغة الأمازيغية بالمعاهد العليا للإدارة والقضاء والاقتصاد والسينما والمسرح وغيرها"، مردفا أنه "فعلا بدأ تدريس الأمازيغية في هذه المعاهد العليا في انتظار المصادقة على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية".

إلى ذلك، أبرز رئيس الحكومة، مجهودات الحكومة في  نصف ولاية من الاشتغال، في ما يتعلق بمواصلة إصلاح منظومة العدالة من أجل "تنزيل الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، إذ انصب اهتمام الحكومة في 2018 على تأهيل الإرادة القضائية والارتقاء بها من خلال مشروع القانون رقم 15-38 المرتبط بالتنظيم القضائي"، موضحا أن هذا يهدف إلى  "تأهيل الإدارة القضائية وتطويرها، إذ عبأت الحكومة إمكانات بشرية ولوجستية لإرساء استقلالية السلطة القضائية وتوسعة وعصرنة المنشأة القضائية وتطوير خدماتها".

التعليقات

أضف تعليقك