يتيم: الحكومة تعمل وفق مقاربة مندمجة لتأهيل نقل العمال الزراعيين وتوفير شروط السلامة فيه

يتيم: الحكومة تعمل وفق مقاربة مندمجة لتأهيل نقل العمال الزراعيين وتوفير شروط السلامة فيه
الثلاثاء, 14. مايو 2019 - 11:17

أثنى ممثلو  الأغلبية والمعارضة على الخصوص بلجنة التعليم والثقافة بمجلس المستشارين على وزير الشغل والادماج المهني  محمد يتيم، أمس  الاثنين، لتجاوبه السريع مع دعوة مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، لدراسة الوضعية الاجتماعية للعاملات والعمال الزراعيين وظروف عملهم وتنقلهم الى أماكن عملهم بالضيعات الفلاحية على إثر حادثة السير المؤلمة التي أودت بحياة مجموعة من العاملات بالطريق الرابطة بين العرائش ومولاي بوسلهام 

وأجمع المتدخلون خلال مناقشة عرض الوزير على أن الاستجابة الفورية والتجاوب مع طلبات اللقاء فيها رسائل عدة لعل منها تمكين المؤسسة التشريعية من القيام بدورها الرقابي على الحكومة، وكذا اطلاع الرأي العام على كل المستجدات المرتبطة بعدد من الملفات والقضايا، ناهيك عن تصحيح المغالطات التي يتم أحيانا ترويجها في بعض المنابر الإعلامية سواء عن قصد أو غير قصد.

من جهته، اعتبر يتيم، أن حضوره أمام اللجن البرلمانية واجب ومن صميم عمل الحكومة ولن يتردد في الحضور كلما توصل بدعوات من هذا القبيل، مؤكدا أن هذا دليل على تعاون الحكومة مع البرلمان بغرفتيه .

وبخصوص حادث مولاي بوسلهام الاليم، شدد يتيم، على أن قضية نقل العمال الفلاحين من القضايا التي تشغل اهتمام القطاعات الحكومية المعنية، وأن مصالح وزارته بمعيّة وزارات النقل والفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات بصدد العمل وفق مقاربة مندمجة لتأهيل نقل العمال الزراعيين وتوفير شروط السلامة فيه.

 وكشف وزير الشغل،  أنه لم يعتمد في عرضه على المعطيات المرفوعة من قبل الادارة الجهوية والإقليمية للشغل بل على تقرير المفتشية العامة للوزارة التي كلفها بالقيام ببحث مفصل في عين المكان قصد الوقوف على مكامن الخلل حيث أنجز أُطر المتفشية تقريرا مفصلا حول الضيعة المعنية كما وقفوا على مدى احترام قانون الشغل، بالاضافة الى وضعية العاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتامينهن ضد الحوادث.

 وبعد استعراض الاولوية التي تحظى بها قضية الصحة والسلامة المهنية والوقاية من حوادث الشغل، حيث عكفت الوزارة مع الشركاء الاجتماعية من خلال مجلس طب الشغل على اعداد سياسة وطنية في الموضوع، إضافة الى اعادة احياء المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية بعد ان نقلت مسؤولية والاشراف عليه لوزارة الشغل وهو المعهد الذي تم تأسيسه مباشرة بعد حادثة روزامورا  المؤسف، سرد الوزير، عددا من المعطيات التي ترتبط بالموضوع منها التفاعل السريع والفوري لمصالح الوزارة  اقليميا وجهويا ومركزيا مع معطيات الحادثة ومواكبة عائلات الضحايا لاستخراج شواهد الوفاة من المستشفى العسكري، والتأكد من الوضعية القانونية والاجتماعية للعاملات ومدى وفاء  المشغل بالتزاماته الاجتماعية.

وتابع يتيم، موضحا خصوصيات العمل الفلاحي الموسمي الذي يفرض طلبا كبيرا على اليد العاملة لا تتوفر بعين المكان مما يخلق الحاجة الى عمال فلاحين من مناطق بعيدة مما يتطلب نقلهم للضيعات التي يشتغلون فيها.

وأشار الوزير، إلى الحاجة الى مراجعة شاملة لقضية النقل في العالم الفلاحي ونقل العمال الزراعيين بسبب ضعف الاستثمار في قطاع النقل الفلاحي لضعف عائد الاستثمار فيه بسبب موسمية العمل في الضيعات  الفلاحية المعنية مما يفتح المجال لنقل لا تتوفر فيه المواصفات المطلوبة.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن الحادثة ناشئة عن اصطدام حافلة نقل العاملات بشاحنة لنقل الرمال في طريق التفافية سلكها سائق الحافلة لتحاشي نقط المراقبة بسبب الحمولة الزائدة ( 38بدل 19)، كما أن العاملات ضحايا الحادثة يرتبطن بشركة الضيعة المعنية بعقود عمل موسمية تم تحريرها في شكل مكتوب وصودق على صحة امضائها من طرف السلطات المحلية المختصة، مع العلم أن 35 من العاملات  جميعهن مصرحات لدى الصندوق  الوطني للضمان الاجتماعي، فيما الحالة الاستثنائية الوحيدة  السادسة والثلاثين  بسبب انها تقدمت للاشتغال بهوية مغايرة مما حرمها من التسجيل لدى الضمان الإجتماعي .

وعكس ما تداولته بعض وسائل الاعلام، أكد الوزير، أن عدد ضحايا الفاجعة الأليمة  بلغ عشر وفيات بالاضافة الى سائق الحافلة وليس ستة عشر كما تم الترويج له إعلاميا، مبينا أن مراقبة نقل الاجراء من وإلى أماكن عملهم والبحث  في المخالفات ومعاينتها موكولة الى ضباط واعوان الشرطة القضائية والضباط  الأعوان التابعون للدرك الملكي ونظرائهم بالامن الوطني ثم الأعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرقات(وزارة النقل) وليس لوزارة الشغل والادماج المهني الموكول لها أساسا  مراقبة العمل داخل المقاولات ومدى احترام القوانبن ذات الصِّلة بالعمل اللائق والصحة والسلامة المهنيتين، مما يؤكد  الحاجة لمقاربة مندمجة تشترك فيها القطاعات الحكومية المعنية وهي وزارات الفلاحة والداخلية والنقل والشغل وهو العمل الذي شرعت فيه من خلال عدد من اللقاءات التي ستتواصل لبحث الاشكال من جميع جوانبه وتجلياته. 

وردا على سوْال حول قيام المفتشين بأدوارهم ومسؤوليتهم، قال يتيم، إن الوزارة لن تتساهل مع اي تقصير حال ثبوته في هذه الحالة او غيرها، مبرزا  بالارقام ان اعوان التفتيش قاموا  بأنجاز 1535 زيارة سنة 2018 وجهوا خلالها 33087 ملاحظة منها 485 تتعلق بالحد الأدنى للأجر و1782 بالضمان الاجتماعي و3751 ملاحظة همت بطاقة الشغل و4146 تتعلق بورقة الأداء.

وردا على طلب احد البرلمانيين، رحب الوزير، بطلب يتعلق بالقيام بزيارة ميدانية الى بعض الضيعات الفلاحية بمعيّة أعضاء اللجنة للوقوف مباشرة على وضعيات العمال والعاملات الزراعيات، مشيرا إلى أنه قام بزيارات ميدانية إلى مقاولات بمختلف أقاليم المملكة.

التعليقات

أضف تعليقك