هذا ما قامت به حكومة العثماني لدعم المقاولة وتحفيز الاستثمار

هذا ما قامت به حكومة العثماني لدعم المقاولة وتحفيز الاستثمار
الثلاثاء, 14. مايو 2019 - 15:10

رغبة منها في توفير مناخ اقتصادي ملائم لاستثمار منتج، عملت حكومة العثماني تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على إطلاق ورش الإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للاستثمار، من خلال اعتماد القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، وإصدار مرسومة التطبيقي.

إجراءات نوعية وغير مسبوقة

ومن أجل تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، ولاسيما الصغرى منها والمتوسطة، قامت الحكومة بعدد من الإجراءات أهمها: دمج الهيئات العمومية المكلفة بدعم وتشجيع الاستثمار والتصدير والترويج في مؤسسة عمومية واحدة "الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات" "AMDIE"، و"اعتماد نظام الضريبة التصاعدية على أرباح الشركات وتخفيض النسبة من 20 في المائة إلى 17.5 في المائة، وتوسيع نطاق الامتيازات الممنوحة للمصدرين لتشمل المنشآت التي تصنع منتجات موجهة للتصدير".

كما قامت الحكومة، حسب الحصيلة المرحلية لعملها والتي يتوفر pjd.ma على نسخة منها، بـ"اعتماد القانون المتعلق بتعديل الكتاب الخامس لمدونة التجارة الخاص بصعوبة المقاولة، وقانون الضمانات المنقولة، وإصلاح قانون شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، و"إطلاق عملية إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة (حوالي 40 مليار درهم)، في خطوة جريئة غير مسبوقة لصالح المقاولات والمؤسسات العمومية، وإلغاء الذعائر والغرامات وواجبات التحصيل بالنسبة للضرائب في قانون مالية سنة 2018".

حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، قامت أيضا ب"مواكبة البنوك التشاركية وتطوير أنشطة الفاعلين بهذا القطاع، حيث شرعت 8 أبناك تشاركية في تقديم خدماتها"،  إضافة لـ"منح إعفاء عن الضريبة على القيمة المضافة لعمليات الاستثمار لمدة 36 شهرا للمنشآت القائمة التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة حسب شروط محددة"، و"إقرار إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للمقاولات الصناعية حديثة النشأة"، و"إطلاق صندوق ب500 مليون درهم لدعم المقاولات الناشئة والمشاريع المبتكرة"، و"المصادقة على 119 مشروع اتفاقية استثمار وملاحق تبلغ قيمتها الإجمالية 124.6 مليار درهم، من قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات، منذ تنصيب الحكومة".

تأهيل الاقتصاد الوطني

ومن أجل تأهيل الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد وإعداده للتحولات الاقتصادية العالمية، تعمل الحكومة على وضع رؤية لتطوير القطاعات الجديدة وذات قيمة مضافة عالية كالاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي والصناعات المتطورة، ولقد تم تكليف وكالة التنمية الرقمية "ADD"، المحدثة مؤخرا، للاضطلاع بإعداد الاقتصاد الوطني لولوج بعض من هذه القطاعات الواعدة.

كما حرصت الحكومة على تنويع الشركاء الاقتصاديين، والانفتاح على أسواق جديدة، والتوجه نحو التعاون الاقتصادي جنوب-جنوب لاسيما بفتح أسواق استثمارية في إفريقيا.

النتائج

كان من نتائج مجمل هذه الإصلاحات والإجراءات في مجال تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، التقدم في تصنيف مؤشر ممارسة الأعمال (Doing Business ) من الرتبة 75 سنة 2016 إلى الرتبة 60 سنة 2019، في أفق تحقيق طموح ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل في هذا المجال سنة 2021.

كما مكنت الإصلاحات المذكورة، من ارتفاع مطرد لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب55 في المائة بين سنتي 2016 و 2018 لتبلغ ما مجموعه 32.8 مليار درهم، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في بلادنا وفي اقتصادها، ويجعلها أكثر الدول الإفريقية جاذبية للاستثمار الأجنبي.

التعليقات

أضف تعليقك