المصلي تعلن قرب إخراج القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي

المصلي تعلن قرب إخراج القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي
الثلاثاء, 14. مايو 2019 - 16:09

كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، جميلة المصلي، أن إعداد القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد التضامني، يوجد في مراحله الأخيرة، مشيرة إلى أنه سيحال قريبا على الأمانة العامة للحكومة، بعد أن تجري المشاورات النهائية اللازمة بشأنه.

وأكدت المصلي، في معرض جواب لها، عشية اليوم الثلاثاء ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن "المغرب محتاج إلى قانون إطار يهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، للتعريف بمكونات هذا الاقتصاد ووضع الالتقائية المطلوبة بين مختلف المتدخلين".

وتابعت كاتبة الدولة، أنه "لابد من إطار قانوني، يجمع بين مجالات الصناعة التقليدية والسياحة والصيد البحري"، موضحة أن "القانون الإطار بإمكانه المساهمة في تحقيق الحكامة وإعطاء رؤية واضحة بشكل أكبر،  لهذا النوع من الاقتصادات التي تعول عليه مجموعة من دول العالم المتقدمة". 

وأشارت المصلي، إلى أن هذا القانون الإطار، الذي كان موضوع إطار تشاوري مع عدد من المنظمات الدولية التي قدم الخبرة الكفيلة بإنجازه، تم عرض مسودته الأولى خلال أشغال المناظرة الوطنية التي نظمت مؤخرا حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وسجلت المسؤولة الحكومية، أن "هناك طلبا متزايدا للتسريع بإخراج هذا القانون الإطار، سواء من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أو من طرف اتحاد التعاونيات"، مؤكدة أن الجهود موجهة لإخراج القانون الإطار الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أقرب الآجال، لاسيما أن المغرب يملك ثروة حقيقية فيما يخص المنتجات المحلية والطبيعية، التي تشكل رأسمالا حقيقيا يمكن استثمره في إطار الاقتصاد التضامني لخلق فرص الشغل وإطلاق مقاولات جديدة لتقليص الفقر في مجموعة من مناطق المغرب.

وأبرزت المصلي، أن الدول التي تُواجه صعوبات على صعيد التنمية، تحتاج إلى تشجيع الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، و تنويع مصادره، حيث يساهم الاقتصاد الاجتماعي، بـ 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مؤكدة أنه "لكي نصل إلى مزيد من الاعتراف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، يقتضي إخراج القانون الإطار المتعلق بهذا الاقتصاد".

 إلى ذلك، سجلت كاتبة الدولة، أن "هناك قوانين أخرى تم الاشتغال عليها و في مقدمتها إخراج المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، والذي يسمح لأول مرة للتعاونيات وللمقاول الذاتي بالمشاركة في الطلبيات الخاصة بالصفقات العمومية،  معتبرة أن هذا" إنجاز مهم انتظرته التعاونيات لعقود طويلة من الزمن".

التعليقات

أضف تعليقك