هذه إجراءات حكومة العثماني للنهوض بالتشغيل

هذه إجراءات حكومة العثماني للنهوض بالتشغيل
الخميس, 16. مايو 2019 - 16:08

جعلت حكومة سعد الدين العثماني، النهوض بالتشغيل من ضمن أولوياتها، باعتباره مدخلا أساسيا للتنمية البشرية ومحاربة الفقر والهشاشة بالوسطين الحضري والقروي.

ولهذا حرصت الحكومة، حسب الحصيلة المرحلية لعملها يتوفر pjd.ma على نسخة منها، على بلورة وإطلاق المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل إلى حدود سنة 2021، والذي يتميز بكونه أول مخطط للتشغيل تم إعداده في إطار مقاربة شاملة ومندمجة، مع اعتماد مخططه التنفيذي "ممكن"، وعقد شراكة مع الجهات والاتحاد العام لمقاولات المغرب لمواكبته.

كما شرعت الحكومة في وضع وتفعيل برامج جهوية للتشغيل بتعاون مع عدد من المجالس الجهوية، وكذا إحداث لجنة لليقظة حول سوق الشغل.

 إلى جانب هذا الإصلاح الهيكلي، قامت الحكومة بإجراءات أخرى، من ضمنها: "الرفع من وتيرة إنجاز برامج إنعاش التشغيل، حيث تجاوزت سقف 100.000 عملية إدماج خلال سنة 2018، من بينها حوالي 20.000 عقد تشغيل بالخارج"، و"تعزيز جهد التشغيل بالقطاع العمومي، من خلال تشغيل 138.491 شخص برسم قوانين مالية سنوات 2017 و2018 و2019 مقابل 116.977 خلال فترة 2012-2016 و71.442 خلال فترة 2007-2011".

كما قامت الحكومة ب"تسجيل 102.581 مقاول ذاتي إلى حدود نهاية أبريل 2019، مقابل 32.400 سنة 2016، أي بلوغ 103%من الهدف المسطر برسم سنة 2021"، و"تطوير نظام "تحفيز" لدعم التشغيل من خلال رفع عدد الأجراء الذين تتحمل الدولة الالتزامات الضريبية والاجتماعية المتعلقة بهم إلى 10 أجراء عِوَض 5 في النظام السابق، لفائدة المقاولات والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة، في حدود أجر 10000 درهم عوض 6000".

ومن بين الإجراءات الأخرى الهامة التي أقدمت عليها الحكومة خلال سنتين فقط، "الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات المدفوعة من طرف المقاولات إلى الدكاترة الباحثين، في حدود 6000 درهم شهريا لمدة 24 شهرا"، و"إلغاء شرط التسجيل لمدة 6 أشهر في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للاستفادة من إعفاءات التحملات الاجتماعية والضريبية في عقود التدريب".

وأبرزت الحكومة في حصيلتها المرحلية، أن هذه الإجراءات ساهمت إلى جانب السياسات القطاعية الأخرى الموجهة لإحداث فرص الشغل ودعم تشغيل الشباب، إلى بداية تحقيق نتائج مشجعة على مستوى تراجع معدل البطالة، إذ أبرزت نتائج المندوبية السامية للتخطيط عن تراجع نسبة البطالة ب0,5 % ما بين الدورة الأولى لسنتي 2018 و2019، وهو نفس المنحى الإيجابي الذي تم تسجيله متم 2018.

هذا، والتزمت الحكومة بمضاعفة الجهود للحفاظ على هذا المنحى الإيجابي، وتطويره أكثر، حتى يصل البلد إلى المستوى المنشود في هذا المجال.

التعليقات

أضف تعليقك