مشروع حكومي جديد لدعم التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة

خالد فاتيحي

في سياق الجهود الحكومية، الهادفة إلى دعم التمدرس في صفوف التلميذات والتلاميذ المنحدرين من أسر معوزة، صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على  مشروع مرسوم لتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها.

ويندرج مشروع هذا المرسوم، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية، الرامية إلى إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي ابتداء من الدخول المدرسي 2018/2019، بما في ذلك تحسين جودة الخدمات التي تقدمها المطاعم المدرسية والداخليات.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى مواصلة الجهود الهادفة إلى دعم التمدرس في صفوف التلميذات والتلاميذ المنحدرين من أسر معوزة وخاصة بالأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، وكذا الارتقاء بخدمات الإيواء والإطعام، عبر إحداث وتأهيل وتجهيز البنيات المخصصة لذلك مع ضمان ديمومة صيانتها.

ونص المشروع الحكومي، على أصناف المنح الدراسية التي سيستفيد منها تلميذات وتلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي، أخذا بعين الاعتبار كل مرحلة تعلمية، بالإضافة إلى  تحديد مقادير المنح الدراسية التي على أساسها سيستفيد التلميذات والتلاميذ من خدمات الإطعام والإيواء، مع تحديد كيفية هذه الاستفادة.

كما نص على  إحداث لجان إقليمية للمنح الدراسية، مع تحديد تركيبتها ومهامها وآجال عقد اجتماعاتها، وكذا تحديد معايير الاستحقاق الاجتماعي الذي يتعين على اللجنة الإقليمية اعتمادها للاستفادة من المنح الدراسية، فضلا عن تنصيصه على كيفية الطعن في قرارات اللجن الإقليمية للمنح الدراسية، وعلىتحديد الميزانية التي ستصرف منها مقادير المنح الدراسية.

يشار إلى أنه، وفي إطار تعزيز الدعم الإجتماعي للتمدرس بهدف تجاوز الملعيقات التي تحول دون تمدرس، أوتتسبب في انقطاع عن الدراسة لأبناء الفئات المعوزة وخاصة بالوسط القروي، تم الرفع من ميزانية عدد من البرامج الاجتماعية الموجهة للتلاميذ ومن عدد المستفيدين منها، كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج “تيسير” الذي انتقل عدد المستفيدين منه إلى أزيد من 2 مليون تلميذة بميزانية تفوق 2 مليار درهم.

 كما تم الرفع من القيمة اليومية لمنح الداخليات والمطاعم المدرسية ، وفق ما أعلنت عنه الحكومة ضمن حصيلتها المرحلية، بكلفة إجمالية تناهز 1.47 مليار درهم برسم سنة 2019، بزيادة 63 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.