الحصيلة المرحلية للحكومة..10 إنجازات كبرى لتعزيز الثقة في النسيج الاقتصادي

الحصيلة المرحلية للحكومة..10 إنجازات كبرى لتعزيز الثقة في النسيج الاقتصادي
الثلاثاء, 28. مايو 2019 - 16:10

ردّا على بعض الاتهامات التي وجهت لحكومته، بكونها لم تقدم أي شيء لصالح الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، والنهوض بالمقاولة المغربية، أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن عشر إنجازات كبرى، قال إنها " تؤكد الشجاعة والجرأة في اتخاذ القرارات بما يساهم في تعزيز الثقة في النسيج الاقتصادي".

ويتعلق الأمر، وفق ما أوضح العثماني،  خلال رده، ليلة الاثنين 27 ماي 2019، على تعقيبات البرلمانيين بشأن عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة،  بإطلاق ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجنة الإقليمية الموحدة للاستثمار، بالإضافة إلى  مواصلة وتسريع عملية استرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة (حوالي 40 مليار درهم).

وبحسب رئيس الحكومة، فقد همت الإنجازات الحكومية لتعزيز الثقة في النسيج الاقتصادي المغربي، العفو الضريبي لعام 2018 والذي كان فرصة لتقوية الثقة لدى الفاعلين، فضلا عن تطبيق النظام القانوني المتعلق بآجال الأداء؛

وأشار العثماني، إلى إصلاح الإطار القانوني، من خلال اعتماد تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولات، وتحديث النصوص المتعلقة بشركة المساهمة وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.

علاوة على ذلك، أبرز رئيس الحكومة، اعتماد نظام تصاعدي في الضريبة على دخل الشركات، وتخفيض نسبة 20 في المائة إلى 17.5 في المائة، وكذا توسيع المزايا الممنوحة للمصدرين لتشمل جميع الشركات التي تنتج منتجات للتصدير، بالإضافة إلى دعم إطلاق 8 بنوك تشاركية جديدة.

وإلى جانب، اتخاذ تدابير ضريبية لتحفيز الاستثمار، من قبيل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على العمليات الاستثمارية لمدة 36 شهرًا للشركات القائمة التي تنفذ مشاريع جديدة (قانون المالية 2017)، أوضح العثماني، أن من ضمن الإنجازات الحكومية للرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، والعناية بالمقاولة المغربية، إطلاق صندوق بقيمة 500 مليون درهم لدعم المشاريع الناشئة والمبتكرة.

إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة، أن التطورات الاقتصادية الإيجابية لا تحجب عن الحكومة التحديات الأساسية لسياستها الاقتصادية، مسجلا أن الهدف الأساسي في هذا الإطار، يظل بالنسبة للحكومة، هو إحداث فرص شغل مستدامة، وإنتاج الثروة لضمان خدمات عمومية ذات جودة، وتمويل سياسة اجتماعية إرادية وجريئة واستباقية، تسهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

التعليقات

أضف تعليقك