“مصباح” درعة تافيلالت يشيد بحصيلة الحكومة ويعتز بأداء منتخبي الحزب بالجهة
أعلنت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت، عن تثمينها للحصيلة المرحلية الإيجابية لعمل الحكومة والتي تم تقديمها مؤخرا أمام مجلسي البرلمان، مؤكدة في السياق ذاته، اعتزازها بالحصيلة المشرفة لعمل منتخبي الحزب وشركائهم في الأغلبية بمجلس جهة درعة تافيلالت.
جاء ذلك، في بلاغ أصدرته الكتابة الجهوية عقب انعقاد ندوة الرؤساء الموسعة نهاية الأسبوع المنصرم، والتي عرفت مشاركة رئيس الجهة والبرلمانيون ورؤساء الجماعات الترابية وأعضاء الحزب بمجلس الجهة وبالمجالس الإقليمية ونواب الرئيس بالغرف المهنية وأعضاء اللجنة الجهوية للحزب.
وتأتي هذه الندوة في سياق حرص الكتابة الجهوية على مأسسة التقييم السياسي والتدبيري لحصيلة أداء منتخبي الحزب، بمختلف الجماعات الترابية التي يسيرها أعضاؤه أو يشاركون في تسييرها، مع فتح نقاش سياسي لتقييم حصيلة انصرام نصف الولاية الانتدابية للوقوف على ظروف ومناخ عمل المنتخبين وتشخيص الصعوبات والتحديات التي يواجهها تفعيل الجهوية المتقدمة بجهة درعة تافيلالت وعمل الجماعات الترابية بشكل عام.
وفي هذا الإطار، عبرت الكتابة الجهوية، عن اعتزازها بالعمل المتميز للقرب بمختلف الجماعات الترابية التي يرأسها مناضلو الحزب أو التي يشاركون في تسييرها، ونوهت بروح النضال التنموي والتلاحم الفعال مع هموم وانشغالات الساكنة والحرص المسؤول على خدمتها في تعاون وثيق مع كل الشركاء في الإدارة او في المجالس.
الهيئة الحزبية ذاتها، وبعدما أشادت بالدينامية التنظيمية التي تعرفها هيئات الحزب مركزيا ومجاليا بما يعضد دور حزب العدالة والتنمية في خدمة الصالح العام استجابة لانتظارات المواطنين ، أكدت أن الجهود التي تبذل من أجل الإصلاح والتقدم وتعزيز السلم الاجتماعي والتماسك الوطني، لن تؤتي أكلها إلا بالتجسيد الصادق لمبدأي التعاون والشراكة بين السلطات المنتخبة والإدارة الترابية والمجتمع المدني، في ظل التقيد المسؤول بروح القانون وقواعده ومقاصده”.
في المقابل، طالب المصدر ذاته، الحكومة بإنصاف جهة درعة تافيلالت، وتقليص الهوة في الكثير من المجالات الاقتصادية والاجتماعية الحساسة كالتشغيل ومطلب الجامعة، والمستشفى الجامعي، وفك العزلة البرية عبر الربط بالطريق السيار والسكة الحديدية وتشجيع الاستثمار
وفي سياق متصل، عبرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، عن استغرابها الشديد للتراجعات المسجلة في سياق عمل المنتخبين وخرق القانون لتعطيل أدوارهم الحيوية في تفعيل الاختصاصات وتنزيل الجهوية المتقدمة، والتضييق على المبادرات والمشاريع والاتفاقيات التي تخدم الساكنة بالجهة.