الداودي يوضح أسباب تأخر تسقيف أسعار المحروقات

قال لحسن الدوادي، وزير الشؤون العامة والحكامة، إن تقلبات أسعار النفط في السوق الدولية “سبب تأخر تسقيف الأسعار الذي باشرته الوزارة كآلية للتحكم في هوامش ربح شركات النفط”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يحتاج “متابعة التحولات التي تعرفها السوق الدولية بخصوص ثمن برميل النفط الذي وصل إلى 75 دولار للبرميل، قبل أن ينزل اليوم إلى أقل من 65 دولار للبرميل”.

وأضاف الداودي، في تعقيب أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب،  اليوم الإثنين، أن تسقيف الأسعار آت ولا شك في ذلك، وأن الأمر مسألة وقت لا غير، مبينا أنه لن يتم ذلك بين عشية وضحاها، بل هناك تخطيط ومراقبة للتوجه العالمي في أسعار النفط. وأشار من جانب آخر، إلى أن الحكومة ستقوم بتدابير احترازية من أي ارتفاع كبير في أسعار النفط في السوق الدولية. 

من جانبها، أكدت لبنى الكحلي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن تقرير المهمة الاستطلاعية، شدد على ضرورة تفكيك تركيز بعض الشركات التي تقوم بجميع المراحل من الإنتاج إلى مجال التوزيع بالتقسيط، مردفة أنه “يجب فتح المجال لشركات أخرى، وتشجيع المقاولات والشركات لكي تقوم بدورها بالتخزين”.

أما النقطة الثانية، حسب الكحلي، فمرتبطة بمحطات الوقود، إذ نجد بعض المحطات على طول طريق السيار في خط واحد، مما يفرض فتح المجال أمام شركات أخرى، داعية إلى “إنشاء مرصد وطني لتتبع أسعار في السوق الدولية والسوق الوطنية”. 

من جهة أخرى، وبخصوص تسقيف الأسعار، أشارت المتحدثة ذاتها، إلى أنه “تم تسييس هذا الموضوع بشكل كبير”، منوهة في نفس السياق، بـ”المجهودات التي قامت بها الحكومة من أجل الوصول إلى حل والتزام في مجال تسقيف الأسعار”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.