هذه أولويات اشتغال الحكومة خلال المرحلة المقبلة

هذه أولويات اشتغال الحكومة خلال المرحلة المقبلة
الثلاثاء, 11. يونيو 2019 - 13:27

تواصل الحكومة خلال الفترة المتبقية من عمر الولاية الحكومة الحالية، تعبئة الجهود لتنزيل مختلف البرامج والإجراءات التي التزمت بها في البرنامج الحكومي.

وهكذا، فمن ضمن الأولويات التي ستركز عليها الحكومة، خلال المرحلة المقبلة، العناية بالخدمات الاجتماعية الموجهة للمواطن وتقليص الفوارق، حيث ستعمل على مواصلة إعطاء الأولوية للبرامج والخدمات الاجتماعية.

ويتعلق الأمر، بمواصلة تفعيل مضامين الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030 بطريقة جماعية وتشاركية، وكذا إصلاح منظومة التكوين المهني عبر تنزيل خارطة الطريق الجديدة وإعطاء دفعة جديدة للتعليم العالي والبحث العلمي، وتسريع تفعيل المخطط الوطني للصحة في أفق 2025.

بالإضافة إلى ذلك، ستواصل الحكومة، حسب ما جاء في عرض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بخصوص الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خصوصا وضع السجل الاجتماعي الموحد، إلى جانب البدء في التفعيل العملي للتغطية الصحية للمهن الحرة والأجراء المستقلين، فضلا عن مواصلة تنفيذ برنامج الحد من الفوارق المجالية في العالم القروي، وفق المنهجية المحددة والأهداف المسطرة.

وعلى صعيد دعم المقاولة وتحفيز التشغيل والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، ستواصل الحكومة في هذا الإطار تفعيل مجموعة من الأوراش الاقتصادية، وفي مقدمتها إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، واعتماد وتفعيل ميثاق جديد للاستثمار، وكذا تفعيل الإطار الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي نفس السياق، ستعمل الحكومة على تنزيل المخطط الوطني للتشغيل على المستوى الجهوي وإصلاح برامج إنعاش الشغل، بالإضافة إلى بلورة خارطة طريق لتفعيل مخرجاته، وتفعيل مخرجات المناظرة الوطنية للسياسة الضريبية وإصلاح منظومة التحفيزات الضريبية؛

وفي الإطار ذاته، تتابع الحكومة التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي، وكذا مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بالموازاة مع تفعيل آلية حكامة مركزية لتتبع أهداف التنمية المستدامة؛

فضلا عن ذلك، ستواصل حكومة العثماني، مواكبة الاستراتيجيات التنموية الكبرى، في قطاعات الفلاحة، الطاقات المتجددة، السياحة، الماء، الصناعة التقليدية، الصيد البحري، البنيات التحتية واللوجستيك والطاقة والمعادن.

وبخصوص تعزيز الإصلاحات الكبرى وتجويد الحكامة، ستتابع الحكومة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة وإرساء منظومة التعاقد مع الجهات، فضلا عن تنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري، وتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وكذا تنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح الإدارة.

وحسب عرض رئيس الحكومة، تم إطلاق التشاور حول إصلاح النظام العام للوظيفة العمومية والإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، حيث تحرص الحكومة على تسريع التنمية الرقمية، واستكمال إصلاح المنظومة العقارية.

التعليقات

أضف تعليقك