العثماني يبرز جهود الحكومة لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

العثماني يبرز جهود الحكومة لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الأربعاء, 12. يونيو 2019 - 12:56

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أنّ حكومات الدول مدعوة لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناء على أوجه القصور والتهديدات التي تواجهها، واعتماد نتائج هذا التقييم وتعميمه على القطاعين العام والخاص، وفي ضوء ذلك، تبني إستراتيجية وطنية للحد من تلك المخاطر والتحكم فيها.

وأوضح العثماني، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول موضوع "انعكاسات التقييم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، اليوم الأربعاء بالرباط، أنّ تصدير دستور المملكة لسنة 2011 أكد على جعل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تسمو على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة، موضحا أن هذا المبدأ الدستوري يعتبر تعبيرا واضحا عن الإرادة الراسخة للمملكة المغربية لدعم الجهود الدولية خاصة في مجال محاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها واحترام التزاماتها الدولية في هذا المجال.

وتكريسا لهذا الخيار الاستراتيجي، يقول العثماني، تمت ملاءمة التشريعات ذات الصلة بصفة منتظمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، مردفا "نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد لسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية".

وتابع "نحن كذلك بصدد اعتماد تقرير التقييم الوطني للمخاطر، وتعميمه رسميا على جميع أشخاص القانون العام والخاص المعنيين لاتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة من أجل الحد من هذه المخاطر والتحكم فيها، وفق خطة عمل محددة زمنيا".

ومن جهة أخرى، أبرز العثماني، أنه سيتم إحداث لجنة وطنية تتكون من جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات المعنية، تناط بها مهمة تحديث وتحيين نتائج التقييم الوطني للمخاطر بشكل مستمر، واقتراح إستراتيجية وطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله.

وأفاد رئيس الحكومة، أنّ الهدف الأساسي من هذه الإستراتيجية هو تعزيز التنسيق والتعاون بين المصالح المعنية، بما يضمن انسجام وانتقائية المشاريع والإجراءات التي يجب اتخاذها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في هذا الإطار، أبرز العثماني، أن المملكة اعتمدت عددا هاما من الاستراتيجيات القطاعية والتي ستشكل منطلقات الإستراتيجية الوطنية السالفة الذكر، ومنها الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، والإستراتيجية الخاصة بمحاربة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، والإستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد، والإستراتيجية الخاصة بمكافحة الهجرة السرية، والإستراتيجية الخاصة بمكافحة الاتجار في البشر، والإستراتيجية الخاصة بمراقبة المخاطر الشمولية للقطاع المالي بمختلف مكوناته، فضلا عن تعزيز الشمول المالي، وذلك بهدف تقوية صلابة النظام المالي ومناعته والحد من القطاع غير المهيكل.

التعليقات

أضف تعليقك