المصلي: القانون المنظم لمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية إضافة نوعية في التأطير القانوني للقطاع والرفع من حكامته

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي، أن إخراج القانون 50.17 يتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، سيكون إضافة نوعية في التأطير القانوني للقطاع والرفع من حكامته.

وأبرزت المصلي، في تقديمها لمشروع القانون بلجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 12 يونيو 2019، أهمية تمكين قطاع الصناعة التقليدية من قانون منظم له، يستجيب لانتظارات كثيرة لدى الصانعات والصناع التقليديين.

وقالت كاتبة الدولة، أمام أعضاء اللجنة “إننا بصدد مشروع قانون طال انتظاره، وسيكون لنا الفخر جميعا بإخراجه إلى حيز الوجود لإنهاء الفراغ التشريعي في قطاع الصناعة التقليدية، الذي يشغل قرابة 2.3 مليون صانعة وصانع”.

وذكرت المصلي، بمسار إخراج هذا القانون، مبرزة الآثار الايجابية المتوقعة منه، على القطاع وعلى الحرف والحرفيين، وأيضا على تطوير الممارسات الجيدة داخل أوساط الصناع.

وتابعت أن مشروع القانون يتضمن تدابير مهمة جدا، أبرزها أنه سيمنح للصناع التقليديين كيانا قانونيا من خلال الاعتراف بهم وتسجيلهم الإلزامي في سجل الصناعة التقليدية مما سييسر عملية استفادتهم من التأمين الاجباري عن المرض وتتبع انخراطهم في نظامه، إضافة إلى تمكين القطاع من ضبط المعطيات الإحصائية المتعلقة به.

وشددت المصلي، على أهمية المجلس الوطني للصناعة التقليدية الذي جاء به مشروع القانون، في ضمان الالتقائية بين مختلف المتدخلين والفاعلين. وأكدت أهمية المادة 31 من القانون، التي تنص على وضع إطار تعاقدي متكامل من أجل النهوض بالقطاع، وكذا وضع نظام تحفيزي من أجل تطويره. والتشجيع على استقطاب خريجي مؤسسات التكوين قصد التوفر على يد عاملة مؤهلة وتمكينه من تحقيق الجودة والقدرة على التنافسية.

هذا، وترتكز مضامين هذا المشروع من خلال 39 مادة موزعة على ستة محاور أساسية، أبرزها تعريف وأصناف الصناعة التقليدية، فئات الفاعلين بالقطاع، السجل الوطني للصناعة التقليدية وشروط التقييد به، هيئات أنشطة الصناعة التقليدية، المجلس الوطني للصناعة التقليدية، الامتيازات الممنوحة للصناع التقليديين.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.