لأول مرة.. مشروع قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية يحدث "السجل الوطني للصناع التقليديين"

لأول مرة.. مشروع قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية يحدث "السجل الوطني للصناع التقليديين"
الثلاثاء, 18. يونيو 2019 - 17:03

تواصل لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، المشروع الأول من نوعه، الذي سيمكن من إحداث "السجل الوطني للصناع التقليديين".

ويدخل هذا التدبير في إطار الحكامة الجيدة من خلال ترشيد موارد الدولة وتوجيهها للفاعلين الحقيقيين بالقطاع، الذي يعاني من التطفل والمزاولة العشوائية والتي لها انعكاسات سلبية على سمعة القطاع.

مشروع قانون تنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية يضمن امتيازات خاصة للصانعات والصناع التقليديين، منها الدعم التقني والخبرات والاستشارة، والمشاركة في المعارض داخل وخارج المملكة، والاستفادة من برامج ترويج وتسويق منتجات الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى المشاركة في الجوائز والمسابقات التحفيزية التي تنظم لفائدة القطاع، والاستفادة من مناطق الأنشطة الحرفية التي تحدثها الدولة.

ويتضمن المشروع أيضا مساهمة الدولة عن تكاليف التكوين عن كل متدرج لكونها منصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني، بالإضافة إلى الاستفادة من جميع الخدمات والامتيازات المقررة لفائدة هذه الفئات، المنصوص عليها في القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية.

وسيستفيد الصناع التقليديين من الإعفاءات المنصوص عليها في القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، وكذا الاستفادة من نظام للتغطية الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى الاستفادة من الامتيازات والبرامج المتضمنة في الإطار التعاقدي الاستراتيجي المنصوص عليه في المادة 31 من المشروع.

التعليقات

أضف تعليقك