بجنيف..يتيم يمثل المغرب في اجتماع لوزراء الشغل من مجموعة دول عدم الانحياز

بجنيف..يتيم يمثل المغرب في اجتماع لوزراء الشغل من مجموعة دول عدم الانحياز
الأربعاء, 19. يونيو 2019 - 13:00

احتضن قصر الأمم بجنيف، أول أمس الاثنين، اجتماعا لوزراء الشغل من مجموعة دول عدم الانحياز وذلك على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي بمشاركة المغرب .

وأكد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، في كلمة له خلال هذا الاجتماع على الأهمية التي يكتسيها تنظيم مثل هذا اللقاء الذي يناقش القضايا المتعلقة بمستقبل قطاع الشغل وكذا التحولات العميقة التي يواجهها، لاسيما بسبب التكنولوجيات الحديثة وآليات وأساليب العمل الجديدة التي اكتسحت العديد من المجالات خاصة في ظل التطور الرقمي الذي تشهده الأسواق الدولية .

وتطرق يتيم، إلى بعض التحديات والرهانات التي تفرضها هذه التحولات خاصة فيما يتعلق بإعادة توزيع الثروة على نطاق عالمي وتوسيع الفجوة الرقمية بين البلدان التي تستخدم الإمكانيات التكنولوجية الجديدة وتلك التي ليس بمقدورها الاستفادة من هذه الإمكانيات.

وقال وزير الشغل والإدماج المهني، إن مثل هذه اللقاءات تشكل فرصة  "من أجل أن تكون لنا إجابات واضحة حول مختلف القضايا والمواضيع المطروحة للنقاش خاصة وأننا نتقاسم نفس القيم والمبادئ التي ألهمت مؤسسي حركة عدم الانحياز".

وأكد يتيم، على ضرورة العمل من أجل تكثيف الجهود ودعم وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجموعة عدم الانحياز من أجل إعداد الإجابات  "التي تعكس مواقفنا من مختلف القضايا سواء تعلق الأمر بمستقبل قطاع الشغل أو بالمجالات السياسية والاقتصادية الأخرى"،   مشيرا إلى أهمية دور هذه المجموعة "في إقامة علاقات اجتماعية متوازنة بين القارات" خاصة في ظل عولمة اقتصاديات الدول.

وجدد الوزير التأكيد على التضامن الدائم والمتواصل مع العمال في فلسطين الذين يعانون من ظلم الاحتلال وممارساته كما شدد على ضرورة اعتماد قرارات ومبادرات بهدف حماية حقوق العمال الفلسطينيين .

وتم التركيز خلال هذا الاجتماع، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية التنسيق بين بلدان مجموعة دول عدم الانحياز لمواجهة التحديات والرهانات العالمية المرتبطة بمستقبل قطاع الشغل والعدالة الاجتماعية والتقدم والازدهار وتكريس العمل اللائق للجميع .

وقد توج الاجتماع باعتماد إعلان ختامي طالب فيه المشاركون منظمة العمل الدولية بتقديم الدعم والمساعدة في المجالات الرئيسية المتعلقة بتقوية مؤسسات وهيئات سوق الشغل لاسيما فيما يتعلق بالإحصائيات المرتبطة بسوق الشغل والدعم التقني وإصلاح سوق العمل مع مراعاة التأثير المتوقع لتطور عالم الشغل الذي يشهد تحولات متسارعة وعميقة .

كما شدد الإعلان على ضرورة متابعة دراسة ومناقشة العلاقات المتبادلة وتحسين الإجراءات والتدابير الخاصة بالمراقبة مع تفعيل آليات ومرتكزات الحرية النقابية إلى جانب حماية حقوق العمال وتعزيز الأمن والسلامة لفائدتهم فضلا عن دعم وتعزيز أماكن العمل الآمنة لجميع العمال بمن فيهم العمال المهاجرون خاصة النساء وأولئك الذين يشتغلون في أعمال محفوفة بالمخاطر .

 
 

التعليقات

أضف تعليقك