هذه أبرز إجراءات حكومة العثماني لصالح المتقاعدين

هذه أبرز إجراءات حكومة العثماني لصالح المتقاعدين
الأربعاء, 10. يوليو 2019 - 15:12

أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن الحكومة تجعل وضعية المتقاعدين في صلب اهتماماتها، وذلك من خلال العمل جهد المستطاع على الحفاظ على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمتقاعد، والتقليص قدر الإمكان من الفارق على مستوى الدخل بين مرحلتي الشغل والتقاعد، والعمل على توسيع الفئة المستفيدة من أنظمة التقاعد، وكذا الحرص على توفير الظروف والفرص لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين، ليس للحياة بكرامة فحسب، بل أيضا لتمكينهم من الإسهام برصيدهم وتجربتهم في التنمية المدمجة لبلدهم.

وأفاد العثماني، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن عدد المتقاعدين المصرح بهم بلغ ما يناهز 1.805.224 شخصا برسم السنة المحاسبية 2018، بكلفة إجمالية خامة تتجاوز 58 مليار درهم، مضيفا أن حصة الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمثل أكثر من 81,8 % من الحصيص الإجمالي للمتقاعدين المصرح بهم (48,4 % CMR و33,4 % CNSS)، و10,3 % بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR، و%6,9 بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR.

وعدد العثماني، عددا من الإجراءات الهامة التي تم القيام بها لصالح المتقاعدين في مقدمتها، "تطبيق حد أدنى للمعاش"، حيث عملت الحكومة السابقة بموجب الإصلاح المقياسي لسنة 2016 على تحسين الوضعية المادية للمتقاعدين، من خلال الرفع من الحد الأدنى للمعاش بالقطاع العام من1000 إلى 1500 درهم شهريا، وهو ما يمثل زيادة ب 50 % من قيمة الحد الأدنى للمعاش، وذلك بعد أن تم رفعه شهريا من500 إلى 600 درهم سنة 2008، ومن 600 إلى 1000 درهم سنة 2011، مضيفا "لذلك، تم إقرار تطبيق حد أدنى للمعاش الذي أصبح، ابتداء من فاتح يناير 2018، 1500 درهم شهريا بالنسبة للقطاع العام و1000 درهم شهريا بالنسبة للقطاع الخاص".

ثاني هذه الإجراءات، وفق رئيس الحكومة، يتعلق بـ"استفادة المتقاعدين من تخفيضات ضريبية مهمة"، مفيدا أن معاشات التقاعد استفادت بموجب القانون المتعلق بالضريبة على الدخل الذي دخل حيز التنفيذ سنة 1989 من إعفاء ضريبي بنسبة 25% من مبلغها الخام دون تحديد سقف أقصى. وتابع أن "هذا الإعفاء ارتفع ليصل إلى% 35 بمقتضى قانون المالية لسنة 1994 ثم إلى 40 % سنة 1999، ليبلغ 55 % بموجب قانون المالية 2013".

وأبرز العثماني، أنه برسم قانون المالية 2015، تم منح خصم جزافي عند احتساب الضريبة على الدخل بالنسبة للمعاشات التي تصرفها أنظمة التقاعد نسبته 55%   من المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم، أي 14.000 درهم في الشهر وبنسبة 40% لما زاد عن ذلك، قائلا "إنه بفضل هذه التخفيضات الضريبية، فإن حوالي مليون و600 ألف متقاعد، من أصل العدد الإجمالي من المتقاعدين، البالغ 1.805.224، معفون من الضريبة على الدخل، أي بنسبة 89.8 في المائة".

ويعد هذا الإعفاء، يسترسل رئيس الحكومة، امتيازا ضريبياً هاماً ساهم بشكل كبير في الرفع من المبالغ الصافية لمعاشات التقاعد، وجعلها في كثير من الأحيان تفوق الأجور الصافية خلال مزاولة العمل. كما ترتب عنه الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل بالنسبة للمعاشات التي يقل مبلغها عن 5.500 درهم شهريا، علما أن عدد المعاشات التي يصرفها الصندوق المغربي للتقاعد والمُعفاة من الضريبة على الدخل، مثلا، تبلغ نسبتها 80% من إجمالي المعاشات.

فيما يتعلق ثالث هذه الإجراءات الهامة ب"اعتماد مبدأ مراجعة قيمة المعاشات"، وبهذا الخصوص قال رئيس الحكومة "إنه بالنظر للارتفاع المتواصل لتكاليف العيش تعتمد أنظمة التقاعد على مبدأ مراجعة قيمة المعاشات بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين"، مضيفا أن المقتضيات الجاري بها العمل فيما يخص معاشات موظفي القطاع العام تنص على مبدأ مراجعة معاشات التقاعد في حال كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها فعلا الموظف أو المستخدم قبل إحالته على التقاعد، وبفضل هذا المقتضى فستسوى وضعية "ضحايا النظامين" حتى بالنسبة للمتقاعدين منهم.

وأردف رئيس الحكومة، أنه بالنسبة للقطاع الخاص، فإن القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ينص على إمكانية مراجعة المعاشات في حالة ما إذا كان مستوى الأجور التي تم على أساسها صرف المعاشات ضعيفا بالمقارنة مع مستوى الأجور الجاري، كما ينص القانون المتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على أن المعاشات تراجع طبقا لتطورات أجرة النظام السنوية المتوسطة.

ولا بد من التأكيد في هذا الإطار، يوضح العثماني، بأن الحكومة تحرص على تطبيق مبدأ مراجعة المعاشات في هذه الحالات. ومن الأمثلة على ذلك الإصلاح الأخير الذي هم الفئة التي تضررت من النظامين الأساسيين لموظفي التربية الوطنية لسنتي 1985 و2003 (التي تسمي نفسها "ضحايا النظامين")، وهي المشكلة التي عمّرت أزيد من 30 عاما، حيث عملت الحكومة على تعديل هذا النظام الأساسي ليستفيد نساء ورجال التعليم هذه الفئة من سنوات الأقدمية الاعتبارية تحتسب لهم في تسريع الترقية، وستؤهلهم للترقي إلى السلم 11، والحصول على تقاعد أفضل، كما ستستفيد شريحة المتقاعدين تلقائيا من هذه التسوية.

وسرد العثماني، عددا من التدابير الأخرى التي تهم موظفي القطاع العام من قبيل "تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص الذين سيحالون على التقاعد وذوي حقوقهم"، "إمكانية الاستفادة من إعانة"، وتفتح "هذه الإمكانية تفتح الباب أمام متقاعدي القطاع العام وذوي حقوقهم، الذين لا توفر لهم أنظمة الاحتياط الاجتماعي الأساسية تغطية كافية، للاستفادة من إعانة، وذلك حرصا على تكريس الحماية الاجتماعية لهم والتصدي للهشاشة والفقر"، ناهيك عن "استمرارية استفادة موظفي القطاع العام من خدمات جمعيات الأعمال الاجتماعية".

وأشار العثماني، إلى أن الحكومة تعتزم الشروع في التشاور حول الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، حيث يتم حاليا إنجاز دراسة تشارك فيها صناديق التقاعد الأربعة المعنية بإصلاح أنظمة التقاعد وكذا القطاعات الحكومية المعنية بهدف تحديد كيفيات تنزيل الإصلاح الشمولي المبني على اعتماد نظام القطبين: قطب عام وقطب خاص. وهي الدراسة التي انطلقت في مارس الماضي 2019 وسيتم استثمار نتائجها، وفق مقاربة تشاركية واسعة، في إعداد خارطة طريق للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، الذي يجعل وضعية المتقاعد في صدارة أولوياته.

التعليقات

أضف تعليقك