الحكومة تؤكد مواصلة ورش الإصلاح القانوني المرتبط بقطاع الإعلام

أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، اليوم الأربعاء بالرباط، على الرغبة الأكيدة والثابتة للحكومة في مواصلة ورش الإصلاح القانوني المرتبط بقطاع الإعلام والاتصال، مشيدا بالمكتسبات القانونية الهامة التي حققتها المملكة ترسيخا لدولة الحق والقانون، وتعزيزا للحريات في مجال الإعلام خاصة السمعي البصري منه وللاختيار الديمقراطي الذي أقرته البلاد.

وأبرز الأعرج، بمناسبة تقديمه لمشروع القانون رقم 16.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري خلال اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن إعداد مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 12 فبراير 2019، يأتي قصد تغيير وتتميم بعض مقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، مضيفا أنه القانون الذي واكب سيرورة انفتاح وتطور المجتمع المغربي طيلة أزيد من عشر سنوات، وعلى عدة واجهات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

وخلص الأعرج، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الغاية الأخرى من هذا المشروع تتمثل في ملاءمة وتوحيد المصطلحات المستعملة في القانون رقم 77.03 من خلال توحيد عبارتي “شركات الاتصال السمعي البصري العمومي” و”شركة الاتصال السمعي البصري العمومي” في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.