العثماني يكشف الإجراءات المتخذة لتنزيل قانون الحق في الحصول على المعلومة

العثماني يكشف الإجراءات المتخذة لتنزيل قانون الحق في الحصول على المعلومة
الخميس, 11. يوليو 2019 - 15:34

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن المغرب من الدول القليلة التي تتوفر على قانون خاص بالحق في الحصول على المعلومات، وهو القانون، الذي مكن المغرب من الانضمام إلى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، مؤكدا أن الحكومة تشتغل اليوم في مرحلة تنزيله بعد سنة من نشره، حيث يحتاج إلى تفاعل المواطنات والمواطنين للاستفادة منه.

وسجل العثماني، في كلمته خلال افتتاح المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أهمية هذا القانون الذي يمنح المواطنات والمواطنين أفرادا أو في إطار المجتمع المدني أو رجال ونساء الإعلام وغيرهم، الحق في الحصول على المعلومات التي يريدونها وفق ما يقتضيه القانون.

وقال رئيس الحكومة، إن هذه السنة هي سنة إرساء البنيات وإعداد الوسائل كي يتم تنفيذه بشكل جيد، ولذلك تم الشروع في ورش التكوين، حيث تم اختيار أزيد من 700 موظف يمثلون مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية سواء مركزيا أو جهويا.

وأوضح المتحدث نفسه، أن هذا التكوين يتم على مرحلتين: الأولى تكوين المكونين وفق المعايير الدولية حيث تم اختيار ما يقرب من 50 شخصا نصفهم نساء للتعرف على كيفية تطبيق القانون، والمهنية في توفير المعلومة وجودتها وطريقة تصريفها، فيما يتم في المرحلة الثانية، تكوين الموظفين الذين سيمكنون المواطنين والمواطنات من المعلومة.

وشدد رئيس الحكومة، على أهمية تحسيس المواطنات والمواطنين بأن هذه الإمكانية موجودة وأن من حقهم الحصول على المعلومات والبحث عنها سواء المرتبطة بالمباريات أو رخص الاستغلال وفي غيرها من المجالات، ومن واجب الإدارة تمكينهم منها بالمعايير التي يريدها المواطنون والمواطنات وطبقا للمقتضيات القانونية.

واعتبر العثماني، أن توفير المعلومة بطريقة استباقية أو بعد طلب من جهة ما، مهم جدا في شفافية عمل الإدارة ونزاهتها كمراقبة الصفقات العمومية، والميزانيات القطاعية وميزانيات المؤسسات العمومية وغيرها وكذا أهمية توفيرها بطريقة سهلة ومبسطة وجيدة للمواطنات والمواطنين وخصوصا المجتمع المدني الشريك الذي من حقه الحصول على هذه المعلومات التي ستسهل عليه القيام بمهامه.

وبهذه الطريقة، يقول العثماني، سنتقدم أكثر في مجال النزاهة ومجال الشفافية وفي مجال ملامسة الرشوة، مردفا أن هذا الورش الذي فتحته بلادنا بداية من إخراج القانون والانضمام إلى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة بالإضافة إلى جهود أخرى، مكن من تحقيق هذه القفزة في ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الرشوة الذي تحسن ب 17 نقطة خلال سنتين وهو تحسن غير مسبوق في تاريخ المغرب بالانتقال من المرتبة 90 إلى المرتبة 73 في ظرف سنتين.

وخلص رئيس الحكومة إلى أن إتقان هذا الورش وإخراجه بالطريقة السليمة، وتوفير البنيات والوسائل كي تكون الإدارة شفافة في عملها وفي مبادراتها وفي صفقاتها وفي قراراتها، سيمكننا من مقاومة الفساد ومن رفع درجة جاهزية الإدارة لكي تؤدي دورها تجاه المواطنات والمواطنين.

التعليقات

أضف تعليقك