توضيحات رسمية بشأن البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي

توضيحات رسمية بشأن البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي
الخميس, 11. يوليو 2019 - 16:30

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن التعليم الأولي لا يتضمن مقررات دراسية، موضحة أن العملية التعليمية خلال هذا المستوى التعليمي تتركز أساسا على تطبيق المشروع التربوي للمربية أو المربي اعتمادا على التوجيهات الواردة في الإطار المنهاجي الجديد الذي تم العمل به منذ بداية الموسم الدراسي.

جاء ذلك، في بلاغ أصدرته الوزارة، من أجل الرد على ما  نشرته جريدة "الأخبار" في عددها رقم 2039 الصادر يومه الثلاثاء 9 يوليوز2019، بخصوص "البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي"، حيث أكدت الوزارة حرصها على مواكبة تنزيله من خلال إعداد دلائل تربوية ذات طابع توجيهي، تعتبر كمراجع يمكن للمربي أو المربية الاستئناس بها.

وذكر المصدر نفسه، أن فريقا وطنيا مكونا من أطر ذات خبرة من أكاديميتين جهويتين للتربية والتكوين وبتنسيق مع مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، سهر على إعداد الصيغة الأولية للعدة التربوية، والتي تم تدارسها بمقر أكاديمية سوس ماسة خلال يومي 9 و10 مارس2019، وإدخال التعديلات والاقتراحات المطلوبة وعرضها خلال اللقاء المنعقد بتاريخ 5-6 أبريل 2019 بمقر أكاديمية الدار البيضاء سطات.

وأضاف البلاغ، أنه تم بعد ذلك إعداد الصيغ ما قبل النهائية وعرضها  في لقاء نظم يوم 28 أبريل 2019 بمقر أكاديمية جهة سوس ماسة، كما تم تنظيم لقاء وطني أيام 17-18-19 يونيو 2019 بالرباط من أجل تقاسم صيغ هذه الدلائل والوثائق مع مختلف الفاعلين، وذلك في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء، عرف مشاركة متميزة وتقديم اقتراحات وتعديلات، سهر الفريق الوطني خلال أربعة أيام من 25 إلى 28 يونيو 2019 على إدخالها.

بالموازاة مع ذلك، أوضح المصدر ذاته، أن الوزارة أصدرت مقررا تحت عدد 15-19 بتاريخ 15 أبريل 2019 تدعو كل الناشرين إلى ضرورة ألا يتم ترويج أية دلائل تربوية أو غيرها تتعلق بالتعليم الأولي بدون أن تكون مصادق عليها من طرف مصالح مديرية المناهج.

وتابع البلاغ، أن مصالح الوزارة توصلت إلى حدود 30 يونيو 2019 بتسعة عشر مشروعا لمجموعات تربوية قام مؤلفوها بتكييفها مع الإطار المنهاجي الرسمي للتعليم الأولي، وهي الآن في طور التقويم، مؤكدا تخصيص اعتمادات مالية مهمة لهذا المشروع لم يحظ بها التعليم الأولي من قبل.

في المقابل، اعتبرت  الوزارة ، أن "القول بكونها لا تتوفر على وحدة إدارية وظيفية مكلفة بمجال التعليم الأولي مجانب للصواب"، مشددة على أن هذا المجال كان وما يزال يدبر على مستوى مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، مع احترام اختصاصات كل مديرية مركزية من حيث مجالات تدخلها، حيث لم يثبت لدى هذه المديرية وجود جهات تعمل على عرقلة هذا المشروع، كما لا يمكن الجزم بفشله وهو في سنته الأولى.

إلى ذلك، دعت وزارة التربية الوطنية، وسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء كل ما من شأنه التشويش على الأوراش الإصلاحية التي تسعى إلى تجويد المنظومة التربوية وتحسين مردوديتها.

التعليقات

أضف تعليقك