المسعودي: لهذه الأسباب يتفوق مقترح الحكم الذاتي المغربي على النماذج الدولية الأخرى

المسعودي: لهذه الأسباب يتفوق مقترح الحكم الذاتي المغربي على النماذج الدولية الأخرى
الجمعة, 12. يوليو 2019 - 15:49

أكدت الأستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط، أمينة المسعودي، أن المقترح المغربي لحل قضية الصحراء، والمتمثل في الحكم الذاتي، هو مقترح فاق النماذج الدولية القائمة للحكم الذاتي، لأنه تجاوز السقف الذي يميز أغلب هذه النماذج من حيث الصلاحيات والإمكانات المخصصة للحكومة الجهوية.

وأبرزت المسعودي، في مداخلة لها خلال الملتقى الوطني للترافع المدني عن مغربية الصحراء، المنظم أيام 14/13/12 يوليوز 2019 بمراكش، بعنوان "الحكم الذاتي ومرتكزات الخطاب السياسي الحديث"، اليوم الجمعة، أن المبادرة المغربية تمتلك ايجابيات متعددة، وعلى رأسها احترام المعايير الدولية في هذا المجال، وهي ثلاث خصائص أساسية، وهي توزيع الاختصاصات بين المركز والجهات، وأن تمنح للجهة موارد مالية كافية، ثم وجود محاكم عليا بالجهة، موضحة أن المبادرة المغربية احترمت هذه الشروط كلها.

وتابعت أن الاختصاصات الأساسية للمركز في التجارب التي تعتمد أنظمة حكم ذاتي، هي السيادة، العملة، والنشيد الوطني، والدفاع الخارجي والعلاقات الخارجية، مشيرة إلى أن جهات الصحراء ستمارس سبعة اختصاصات، وهي التنمية الاجتماعية، والسكن، والصحة، والرياضة، والتنمية الثقافية والرقي بالثقافة الحسانية.

وأضافت المسعودي، أن المقترح المغربي يتجاوز النماذج الدولية، باختصاصين أساسيين، وهما، أولا الشرطة المحلية، وهو أمر نادر على الصعيد الدولي، والثاني، ان هذه الجهات ستقوم بابرام علاقات وشراكات مع الجهات الدولية.

''انتخاب رئيس الحكومة الجهوية من لدن البرلمان الجهوي، هذا الرئيس يشكل حكومته، ويعين الموظفين، وهو مسؤول أمام البرلمان الجهوي"، تقول المسعودي عن مميزات مقترح الحكم الذاتي المغربي، مبرزة أن البرلمان الجهوي المقترح، يتكون من فئتين، فئة تنتخب من القبائل المحلية، وفئة تنتخب بالاقتراع العام المباشر.

التعليقات

أضف تعليقك