يتيم يفند ما أُثير من مغالطات بخصوص القانون التنظيمي للإضراب (فيديو)

يتيم يفند ما أُثير من مغالطات بخصوص القانون التنظيمي للإضراب (فيديو)
الجمعة, 12. يوليو 2019 - 17:58

أكد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، أنه لم يتقرر أي أمر بخصوص القانون التنظيمي للإضراب، قائلا: "نحن الآن لم نقرر بعد أي أمر بشأن القانون التنظيمي للإضراب، نحن نتشاور وسنسمع للمركزيات النقابية ولملاحظاتهم الوجيهة التي ستطور القانون وستحقق التوازن الذي تحدثنا عليه، فنحن منفتحون عليها".

وردا على ما قيل بخصوص محاولة الحكومة تمرير هذا القانون، أوضح يتيم، في تصريح لـpjd.ma، أن الحكومة " لا تسعى إلى تمرير أي شيء ولو كانت تسعى لذلك لمررته في أول سنة من عمرها".

وتابع أن "البعض قال بأن الحكومة وحزب العدالة والتنمية يحاولون أن يمرروا قانون الاضراب، وهذا جهل لأن القانون وضعته الحكومة السابقة ومر في المجلس الوزاري والآن يوجد لدى البرلمان، ولكن قبل ذلك توافقنا مع المركزيات النقابية أن نتشاور وأن نرى أقرب صيغة التي ستحقق التوافق وتستجيب لهذه المعادلات المحافظة على الحق في ممارسة الإضراب كحق دستوري والمحافظة على الحق  في العمل كحق دستوري أيضا".

 وأشار يتيم، إلى أن هذا القانون بصفة عامة "يسعى إلى تقنين الحق في ممارسة الإضراب لأنه مقتضى دستوري، ولكن أيضا لا يسعى كما يقول البعض إلى تكبيله أو إلغائه لأننا نحن ملتزمون بحماية الحق في الإضراب".

 وأفاد المتحدث ذاته، أن اللقاء الذي جمعه بالمركزيات النقابية تم خلاله عرض وثيقتان الأولى مرتبطة بالمبادئ التي تنظم تصور منظمة العمل الدولية للإضراب، بالإضافة إلى جرد مجموعة من التجارب المقارنة كما هو الشأن بالنسبة لألمانيا وفرنسا والبرتغال على مستوى التنصيص الدستوري والقانوني.

وشدد على أن المقتضيات الواردة في القانون تتوافق مع مبادئ لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية للإضراب، مردفا "

أن من قال أنه يمكن أن نتصور أن المركزيات النقابية ستتفاوض ضد مصلحة العمال، فهو جاهل ومغرض ولم يقرأ القانون أولا، وليس له دراية بمضامين القانون".

وتساءل: "لنفترض أن هذا القانون تم إقراره في البرلمان هل تتصور أن المحكمة الدستورية التي تقر بمدى دستورية القانون ستمرر قانون مخالف لروح الدستور".

وبخصوص الموازنة بين الإضراب باعتباره حقا وضمان حرية العمل، أبرز الوزير أنه بالرجوع إلى مبادئ لجنة الحريات لمنظمة العمل سنجد أنها تتحدث عن أجل الإخطار وتحديد آجال الإخطار، وأن تكون هناك جهة داعية للإضراب، وأن تتفق أغلبية العمال على الإضراب أو أن تكون الجهة الداعية للإضراب هيئة نقابية ذات تمثيلية.

التعليقات

أضف تعليقك