الخلفي يكشف أهمية كتاب “مغربية الصحراء.. حقائق وأوهام حول النزاع” وكيفية التعاطي معه
قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن كتاب “مغربية الصحراء..حقائق وأوهام حول النزاع”، هو دليل عملي لتمكين كل مرافع عن القضية الوطنية من الحد الأدنى من المعطيات والمعارف الضرورية في الترافع.
وذكر الخلفي في عرض لمناقشة الكتاب، خلال الجلسة الختامية لأشغال الملتقى الوطني للترافع المدني عن مغربية الصحراء، المنظم أيام 14/13/12 يوليوز 2019 بمراكش، اليوم الأحد، أن هذا الكتاب يجعل كل مترافع يمتلك وثيقة مرجعية تعينه على تقديم مرافعة جيدة، مشددا على أن الدليل يقدم الأسئلة التي يطرحها الخطاب الانفصالي، ويجرد أهم المقولات ويقدم المقولة البديلة.
وأوضح الوزير، في كلمته أمام الحضور الذي بلغ 300 فاعل وفاعلة في المجتمع المدني، أن الترافع يحتاج إلى تملك فكرة واضحة عما تريد إيصاله الى المتلقي، ثم تقديم الأدلة التي تؤكد صحة ما تقول، أي أن عنصري الترافع الجيد هما الصدق والمعلومة الصحيحة، والأهم، يضيف الخلفي، أن يضع الشخص المترافع استراتيجية عمل واضحة ودقيقة.
وأردف أنه لابد من تملك الحس النقدي من لدن المترافع عن قضية الصحراء، ولابد كذلك من امتلاك لغة حقوقية، تمكن من تمييز المزاعم والادعاءات عن الوقائع والحقائق، وذلك بطرح الاسئلة المتعلقة بالمعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال، من قبيل عدم الانحياز واللغة المجردة والمصادر والشهادات الموثقة وغيرها.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن هذا الكتاب تمت صياغته أول مرة عام 2016، ويضم 90 صفحة، وتمت الآن عملية تحيينه للتفاعل مع المستجدات المختلفة التي تعرفها القضية، والتي شكلت أرضية لنقض أوهام الطرح الآخر، مبرزا أن فكرة الدليل انبثقت حين تأكد للوزارة الحاجة لإطلاق مشروع متكامل خاص بالقضية الوطنية.
وبعد أن قال الوزير إننا بهذا الدليل نكون إزاء مشروع وطمي طموح، مِلك لجميع الجمعيات والفاعلين في المجتمع المدني، شدد على أن الدليل ليس بالكتاب المقدس، بل هو قابل للنقد والتصحيح، ومستعد لاستقبال جميع الملاحظات حوله، يضيف الخلفي.