الوفي من نيويورك: المغرب أطلق إصلاحات واسعة لتحسين أدائه الاقتصادي

الوفي من نيويورك: المغرب أطلق إصلاحات واسعة لتحسين أدائه الاقتصادي
الأربعاء, 17. يوليو 2019 - 14:59

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي، أن المغرب أطلق خلال العقود الأخيرة برنامجا واسعا من الإصلاحات الهيكلية والقطاعية والاجتماعية الرامية إلى ضمان تحول هيكلي للاقتصاد، وتحسين تنافسيته الشاملة، وتعزيز مستوى النمو المفترض والحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية.

جاء ذلك، في كلمة لها ضمن لقاء موازٍ نظم أمس الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة، حول موضوع تمويل أهداف التنمية المستدامة وأجندة سنة 2063 في إفريقيا، وذلك بمناسبة المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي تستمر أشغاله إلى غاية 18 يوليوز الجاري بنيويورك.

وفي هذا الصدد، أشارت الوفي، إلى أن مختلف الأوراش التي تم إطلاقها بداية لمواجهة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية تعززت تدريجيا حول مشروع مجتمعي وضعه جلالة الملك محمد السادس وانخرطت فيه كل القوى الحية للأمة المغربية سواء الحكومة أو الجماعات المحلية أو المجتمع المدني أو الفاعلين الخواص.

وأوضحت كاتبة الدولة، أن هذه الإصلاحات مكنت من تحسين أداء الاقتصاد ومناعته، وتجسدت من خلال مؤشرات للتنمية البشرية، لاسيما التحسن العام لمستويات المعيشة والحد من الفوارق الاجتماعية، وساهمت بالتالي في القضاء على الفقر المدقع.

وأضافت أن "هذا التوجه لإستراتيجيتنا الاقتصادية والتقدم المحرز جعل بلادنا في وضع يسمح لها بدمج أهداف التنمية المستدامة بشكل سريع ورفع تحديات تحقيقها بحلول سنة 2030".

 وبعدما أبرزت النموذج المغربي لتمويل التنمية، أوضحت الوفي، أن هذا النموذج يقوم على أربعة ركائز رئيسية، تتمثل في إطار ماكرو اقتصادي قوي ومستقر، كفيل بتعزيز ظروف تحقيق نمو قوي ومندمج يخلق فرص الشغل؛ وفي مجهود موصول لتعبئة الموارد المالية المحلية. كما تتمثل في إطار مؤسساتي وتنظيمي ملائم لتشجيع الاستثمار الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا في استراتيجية لتمويل الخزينة تقوم على مزاوجة مثلى بين التمويل الداخلي والخارجي.

هذا، وتميز هذا اللقاء، الذي انعقد حول موضوع “تعزيز السياسة المالية واستغلال الرقمنة لتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة وأجندة سنة 2063 في إفريقيا” والمنظم بشكل مشترك مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأفارقة والدبلوماسيين، وكذا ممثلي العديد من وكالات وهيئات الأمم المتحدة والبرلمانيين والجامعيين والمنظمات غير الحكومية.

التعليقات

أضف تعليقك