هذه خلفيات وحيثيات تصويت "المصباح" على القانون الإطار للتربية والتكوين

هذه خلفيات وحيثيات تصويت "المصباح" على القانون الإطار للتربية والتكوين
الخميس, 18. يوليو 2019 - 14:52

في سيّاق الجدل الذي صاحب مصادقة لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أكد محمد الطويل، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن "الحزب عبّر منذ اللحظات الأولى على اقتناعه بمضامين مشروع القانون الإطار ودعمه لها، فكان قراره بالتصويت بالإيجاب على هذا القانون بالرغم من تحفّظه على بعض ما تضمنته المادة 31 من هذا القانون".

وأضاف الطويل، أنه في إطار هذا الموقف الإيجابي من القانون في كليته، جاءت معالجة التعارض بين المادة 2 والمادة 31، بما يستحضر، أن "الحزب لم يكن عنده أصلا أي موقف مبدئي رافض لمضمون التناوب اللغوي"، مشيرا إلى  أن "برنامجه الانتخابي لسنة 2016 يتضمن دعوة صريحة إلى إرساء التناوب اللغوي في تدريس بعض المضامين وفي بعض المواد".

ولتوضيح الخلفيات والحيثيات التي حكمت موقف حزب العدالة والتنمية بصدد مشروع القانون الإطار، أكد عضو أمانة "المصباح" في مقال رأي خص به موقع "pjd.ma"، أن "الحزب ليس مُعارضاً لإعمال التناوب اللغوي من حيث المبدأ، وإنما وجه التحفظ لديه يبقى محدودا في درجة إعمال هذا المبدأ ونطاقه ومنسوبه.

وتابع الطويل، أن "حزب العدالة والتنمية، معنيّ دائما بالحرص على التوافق بين مختلف الفرقاء"، مردفا "فعهد الحزب دائما أن يلتزم بالتوافق ويرتضيه ما أمكن، وقد تبنى ذلك مرارا وتوافق مع الشركاء السياسيين على آراء مرجوحة عنده".

وسجل عضو فريق "المصباح" بالغرفة الأولى، أنه "أمام الإخفاق في التوافق على صيغة تبقى وفية للتعريف الذي تبنته الرؤية الإستراتيجية، وتم اعتمادها في مشروع القانون الإطار كما أحيل على مجلس النواب، عبّر الفريق على أنه سيصوت على التعديل المدرج على المادتين بالامتناع، مما دفع باقي الفرق إلى الدعوة لفتح المجال، مجددا، للتوافق على صيغة تلائم الجميع".

وأشار، إلى أنه و"بعد أشهر من المراوحات والانتظار، جاءت دعوة رئيس مجلس النواب، بما يتيحه له النظام الداخلي بوصفه رئيسا، اللجنة الدائمة المعنية من أجل الالتئام للحسم في مشروع القانون على أساس ما تم الخلوص إليه من توافقات، مما جعل العدالة والتنمية تعيد التمسك بقرارها الأول بالتصويت على الامتناع على المادة 2 والمادة 31".

وأكد الطويل، أنه "في ظل هذه الحيثيات، جاء تصويت الفريق بالامتناع على المادتين في اللجنة الدائمة، وهو الموقف الذي أسعفه في ظل معطيات المشهد البرلماني"، مستطردا "ولعله من المُستغرب أن يُطالب منه موقف أكثر حزما وحسما، في حين الجميع صوّت بالموافقة، أغلبية ومعارضة، بل إن فريقا في المعارضة لم يسعفه موقف الرفض، واكتفى هو الآخر بموقف الامتناع".

وأوضح المتحدث ذاته، أن "موقع الحزب في رئاسة الحكومة، وباعتباره المكوّن الأول في الأغلبية البرلمانية، كل ذلك يلزمه بالحرص على انسجام هذه الأغلبية والتماس كل السبل الكفيلة بذلك، بالنظر لما يترتّب على ذلك من استقرار مؤسساتي يصب في صالح الوطن، بكل تأكيد".

وخلافا لما حاول البعض الترويج له، شدد الطويل، على أن "الحسم بالنسبة للعدالة والتنمية في الموضوع تم، -كما هو عهده-، ضمن مؤسساته، حيث تبقى قرارته مستقلة سيادية، يُستحضر عند اتخاذها الوفاء لمبادئ الحزب وتوجهاته إلى جانب معطيات الواقع واتجاهاته، في تقدير للمصلحة الممكنة حالا ومآلا".

وخلص الطويل، إلى أنه و"أمام هذا الوضع، وباستحضار هذه المعطيات، رجّح الحزب التصويت على المادة 2 بالامتناع، وذلك باعتبار موقفه الإيجابي من نص القانون في مجمله، وبالنظر للإيجابيات والمكتسبات الكبيرة التي يُتوقع تحقيقها بعد اعتماده"، مُبينا أن تحفظه على التناوب اللغوي ليس تحفظاً مبدئيا، وإنما هو تحفظ تقديري في منسوبه ونطاقه، وباعتبار حرصه على نهج التوافق.

التعليقات

أضف تعليقك