تقرير رسمي يسجل تحسن مؤشرات الفقر والهشاشة بالمغرب

 تقرير رسمي يسجل تحسن مؤشرات الفقر والهشاشة بالمغرب
الجمعة, 19. يوليو 2019 - 12:42

أكد تقرير رسمي أعدته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، حول "منجز حقوق الإنسان: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011"، تحسن مؤشرات محاربة الفقر والهشاشة، خلال السنوات الأخيرة.

ووفق معطيات التقرير، الذي قدمه أمس الخميس في ندوة صحفية، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، فقد شهدت مؤشرات الفقر والهشاشة تحسنا ملحوظا، حيث انخفض معدل الفقر المطلق من 7.1في المائة سنة 2012 إلى 1.4في المائة سنة 2017.

 وحسب الوسط، انتقل هذا المعدل من 2,9 في المائة إلى 0,1في المائة في الوسط الحضري، ومن 13في المائة في المائة إلى 3,4في المائة في الوسط القروي، كما تراجع الفقر متعدد الأبعاد من 4.7 في المائة سنة 2012 إلى 2.7في المائة سنة2017.

وسجل معدل الهشاشة، بحسب نفس التقرير، على غرار الفقر المطلق، تراجعا كبيرا بين سنتي 2012 و2017، حيث انخفض من  15,7 في المائة سنة 2012 إلى 9في المائة سنة 2017 على المستوى الوطني، ومن 10في المائة إلى 3,8في المائة، في الوسط الحضري، ومن 23,9في المائة إلى 17,5في المائة بالوسط القروي.

من جهة أخرى، أوضح المصدر ذاته ، أنه "إذا كانت هذه المؤشرات دالة على أهمية مواصلة تعزيز السياسات الاجتماعية ودعم برامجها، إلا أن مجموع ما يخصص لمختلف برامج الحماية الاجتماعية كدعم مالي، والذي لا يتجاوز نسبة 5في المائة أو 6في المائة من الناتج الداخلي الخام،يبقى دون المستوى الكفيل ببناء منظومة متكاملة وقوية.

في سياق ذلك،  أشار تقرير وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، إلى  تعدد آليات وبرامج الحماية الاجتماعية، التي بلغت 135 برنامجا، وما يرتبط بذلك من ضعف الحكامة والتنسيق والاستهداف.

ولفت التقرير، إلى أنه "تبعا للتوجيهات الملكية، ووفقا لخلاصات وتوصيات المناظرة الوطنية الأول حول الحماية الاجتماعية خلال المنظمة في نونبر 2018، تم إعداد مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، الذي نص على إحداث السجل الوطني للسكان وإحداث سجل اجتماعي موحد.

التعليقات

أضف تعليقك