الرميد: الاعتقال الاحتياطي يُفاقم الاكتظاظ بالسجون المغربية

الرميد: الاعتقال الاحتياطي يُفاقم الاكتظاظ بالسجون المغربية
الجمعة, 19. يوليو 2019 - 18:16
خالد فاتيحي

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أنه بالرغم من المؤشرات الدالة على تحسن وضعية الأشخاص في أماكن الحرمان من الحرية، إلا أن  ظاهرة الاكتظاظ ما زالت مقلقة، مسجلا أن نسبة الاعتقال الاحتياطي التي تصل إلى 40 في المائة من الساكنة السجنية، تفاقم هذه الظاهرة.

وتحدّث التقرير، الذي قدمه الرميد أمس الخميس حول "منجز حقوق الإنسان: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011"، عن محدودية المساحة المخصصة للإيواء لكل سجين التي تبلغ حاليا 1.89 متر بعدما كانت تبلغ 1.59 سنة 2012.

واعتبر التقرير، أن استمرار إشكالية الاحتفاظ ببعض السجناء رهن الاعتقال رغم صدور قرارات بانعدام مسؤوليتهم الجنائية لعدم وجود مستشفيات الأمراض العقلية الكافية، كلها نواقص ينبغي معالجتها.

في المقابل، تشير المعطيات الرقمية، التي تضمنها التقرير المذكور، إلى تحسن ولوج السجناء إلى الخدمات الصحية (طبيب لكل 883 نزيل مقارنة مع طبيب لكل 1600 مواطن، وستة فحوص طبية لكل نزيل في السنة مقابل فحص طبي واحد لكل مواطن، 440 درهم كميزانية للسجين الواحد مقابل 74 درهم للمواطن الواحد).

 وبحسب ذا المعطيات، فقد ارتفا عدد المسجونين المستفيدين من التعليم والتكوين المهني(23001)، فيما عرفت خدمات التغذية تحسنا كبيرا حيث وصلت إلى 20 درهم يوميا سنة 2018 بعدما كانت 12 درهم سنة 2012.

التعليقات

أضف تعليقك