هذه هي التشكيلة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
بناء على مقتضيات دستور المملكة، وخاصة الفصل 161 الذي قضى بدسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عين جلالة الملك محمد السادس منير بنصالح، أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجن الجهوية للمجلس، وأعضاء المجلس.
وهكذا عين جلالة الملك، حسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الانسان توصلpjd.ma بنسخة منه، سلمى الطود، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد العمارتي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بالجهة الشرقية، وعبد الرحمن العمراني، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة فاس-مكناس، وحورية التازي صادق، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وتوفيق زينبي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة بني ملال-خنيفرة، والسعدية وداح، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الدار البيضاء-سطات.
كما عين جلالته، مصطفى لعريسة، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة مراكش-آسفي، فاطمة عراش، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة درعة-تافيلالت، ومحمد شارف، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة سوس-ماسة، وإبراهيم لغزال، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة كلميم-واد نون، وتوفيق برديجي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة العيون-الساقية الحمراء، وميمونة السيد، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الداخلة –وادي الذهب.
أما بخصوص أعضاء المجلس الذين عينهم جلالة الملك، أسماؤهم هي: مصطفى الريسوني، مليكة بن الراضي، نزهة جسوس، أمينة المسعودي، إيلي الباز، عائشة الناصري، عبد الكريم الأعزاني، زهيرة فونتير، إدريس خليفة.
وتبعا لذلك، فإن تأليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما هو منصوص عليه في المادة 36 سالفة الذكر، سيكون شاملا، بالإضافة إلى الأعضاء المذكورة أسماؤهم أعلاه، كلا من :أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس الحكومة: المحجوب الهيبة، زهور الحر، محمد البكري، علي كريمي، فاطمة الشعبي، محتات الرقاص، محمد بنعجيبة، عمر ودرا، وكذا أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس النواب وهم: عمر بنيطوا، عبد المطلب أعميار، عبد الحافظ أدمينو، إدريس السنتيسي، بالإضافة إلى أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس المستشارين وهم: المصطفى المريزق، أجميعة حداد، عزيزة البقالي القاسمي، عمر أدخيل، وعضو المجلس المعين من لدن الوسيط: محمد حيدار، وعضو المجلس المعين من لدن مجلس الجالية المغربية بالخارج: علي بنمخلوف.
وتمثل التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفق البلاغ، التعددية الفكرية والاجتماعية والتنوع الثقافي واللغوي والمجالي، بما يعزز التراكم الإيجابي ويحدث تطورا نوعيا وداعما لاختيارات لا رجعة فيها، لضمان كونية حقوق الانسان وعدم قابليتها للتجزئة.
كما أن المنهجية المتعددة المداخل، المعتمدة في تعيين واختيار أعضاء مشهود لهم بالخبرة والعطاء في مجال حقوق الانسان من لدن جلالة الملك ومؤسسات دستورية وهيئات منتخبة، بما في ذلك من خلال ترشيحات مفتوحة، تعكس الإضافة النوعية ذات الصلة بالممارسات الفضلى لتحديد التمثيلية بالمؤسسات الوطنية كما نصت عليها مبادئ باريس الصادرة بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993.
وسينكب أعضاء المجلس، حسب البلاغ، على إعمال اختصاصاته الموسعة ضمن مقاربة ثلاثية الأبعاد قوامها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من كافة الانتهاكات التي قد تطالها، بما فيها إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتلك الخاصة بتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز آليات الوساطة، وتقييم السياسات العمومية وغيرها… كلها تفتح آفاقا حقوقية جديدة في ولاية المجلس الوطني لحقوق الانسان في إطار الاختيارات الثابتة للدولة المغربية.
وسينظم المجلس، يضيف المصدر ذاته، حفل استقبال على شرف الأعضاء الجدد يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2019 بمقره بالرباط.